جامعه و پژوهش

جامعه شناسی برای زندگی

جامعه و پژوهش

جامعه شناسی برای زندگی

جامعه و پژوهش

۱۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «نقد» ثبت شده است

معرفی کتاب: مناقشه‌ی حق و مصلحت و بن‌بست جنبش دانش‌جویی

علی محمدزاده | شنبه, ۲۹ اسفند ۱۳۹۴، ۰۲:۱۵ ب.ظ

عنوان کتاب: مناقشه‌ی حق و مصلحت و بن‌بست جنبش دانش‌جویی

نویسنده: عماد افروغ

سال نشر: 1387

انتشارات: تهران؛ سوره‌ی مهر

مناقشه حق و مصلحت و بن بست جنبش دانشجویی

کتاب «مناقشه‌ی حق و مصلحت و بن‌بست جنبش دانش‌جویی»، به دو بحث مستقل و البته مرتبط «حق و مصلحت» و «جنبش دانش‌جویی» می‌پردازد. در بحث اول، افروغ به این مسئله می‌پردازد که در نهضت‌ها و انقلاب‌های اجتماعی ـ من جمله انقلاب اسلامی ایران ـ پس از به بار نشست نهضت، عده‌ای به نام حقیقت بر سر سفره‌ی گسترده‌ی فراهم آمده می‌نشینند و در جهت تداوم بخشیدن به منافع و مصالح شخصی، گروهی و جناحی خود، سد راه حق و حقیقت می‌شوند. به عبارت دیگر، به بهانه‌ی مصلحت‌های گوناگون، ارزش‌های اخلاقی و فرهنگی خرج مصالح می‌شوند. این مسئله‌، از جمله آسیب‌های اساسی نهضت‌ها و انقلاب‌های اجتماعی است. بنابراین، برای جلوگیری از این مسئله و بحران‌های ناشی از آن، باید نسبت میان حق و مصلحت روشن و معین شود. از دیدگاه افروغ، لازم است روشن‌فکران متعهد و حقیقت‌گرایان، زمینه و بستر را برای طرح مواضع حقیقت‌گرایانه فراهم نموده و عرصه‌ را برای مصلحت‌اندیشی ـ خصوصاً مصلحت‌اندیشی‌های کاذب و القای مصالح شخصی و گروهی به نام مصالح نظام ـ ضیغ نمایند. از سوی دیگر، باید نسبت به تعریف اصول و قواعد روش‌شناختی اقدام و زمینه را برای روش‌مند شدن تشخیص مصلحت فراهم نمود. اهمیت حق و مصلحت از آن‌جا معین می‌شود که در مقاطع گوناگون تاریخی، شاهد بوده‌ایم که اصحاب سیاست، منافع فردی و گروهی خود را به‌عنوان مصالح کلان نظام جا زده و به این وسیله به اغوای توده‌ها و دل‌بستگان به انقلاب و کشور پرداخته‌اند. آن‌چه محل تأمل است این‌که در شرایط حاضر کشور، شاهد چربیدن تصمیمات مصلحت‌گرایانه بر تصمیمات حقیقت‌گرایانه و بالعکس، در مظان اتهام قرار گرفتن حقیقت‌گرایان هستیم و این همان آسیبی است که افروغ سال‌ها پیش نسبت به آن هشدار داده است.

در بحث جنبش دانشجویی، افروغ به مسئله‌ی نقد درون‌گفتمان انقلاب اسلامی، به‌عنوان ضرروت حال‌ حاضر نظام جمهوری اسلامی و رسالت جنبش دانش‌جویی اشاره می‌کند. از دیدگاه افروغ، جنبش دانش‌جویی باید به رسالت نقادی خود توجه کند و از آن‌چه افروغ تحت عنوان موانع نقد از آن یاد می‌کند، احتراز نماید. از جمله موانع اساسی نقش‌آفرینی جنبش دانش‌جویی از دیدگاه عماد افروغ، جذب و استحاله‌ی آن در بدنه‌ی قدرت دولتی و مبدل شدن آن به ابزار استیلا و هژمونی قدرت دولتی است. مسئله‌ی که افروغ به عنوان یکی از چالش‌های اساسی جنبش عدالت‌خواهی در آن مقطع زمانی ـ سال 1385 ـ اشاره می‌کند و این جنبش را از بدل شدن به توجیه‌گر اقدامات دولت نهم که با شعار عدالت‌خواهی بر سر کار آمده است، برحذر می‌دارد. افروغ معتقد است جذب شدن فکری و عملی در بدنه‌ی قدرت دولتی و رسمی از یک سو و خلط مصالح کلان نظام با مصالح جناحی و گروهی، مسائلی هستند که می‌توانند جنبش دانش‌جویی را با بن‌بست مواجه سازند.

  • علی محمدزاده

چالش ها و بحران های فراروی تمدن غرب

علی محمدزاده | سه شنبه, ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۳، ۱۲:۵۵ ب.ظ

توضیح: این یادداشت را پنج سال پیش برای یکی از نشریات دانشجویی دانشگاه مان نوشته بودم. لابلای آرشیو اطلاعاتم به چشمم خورد و گفتم انتشارش در وبلاگ، خالی از لطف نیست. البته پیشاپیش این نکته را ذکر کنم که نقد غرب و ذکر چالش هایش، به معنی توجیه وضع موجود در ایران نیست.

مقدمه

آنچه در این مطلب بدان خواهیم پرداخت، در حقیقت اشاره ایست به نقاط آسیب پذیر تمدن غرب؛ تمدنی که از بیرون بسیار مقتدر و بدون آسیب می نماید. هدف از طرح چنین بحثی آن است که نگاه جزم گرایانه و مطلق گرایانه به غربِ امروز و آن را آرمان شهر خوبی ها قلمداد کردن مورد تردید و سوال واقع گردد و از این طریق، صادره های این تمدن نیز با تامل و مداقه بیشتری مورد نظر، نقد و پذیرش قرار گیرد. چه آنکه نویسنده بر این باور است که در نگاه منتقدانه به غرب وصادره های آن، نوعی جنبه ایجابی و اثباتی برای رشد تفکر بومی نهفته است. در این صورت است که جریان یک سویه اطلاعات و دانش از غرب به جغرافیای فرهنگی و شخصیتی جهان پیرامون، چه در سطح فرد و چه در سطح جامعه، مورد بازبینی، تجدید نظر و واکنش فعالانه قرار خواهد گرفت و دانشگاه های ما هر تقریر و تصوری را صرف اینکه جاری شده از مبدا اندیشه ای غرب است به عنوان علم قلمداد نخواهند کرد و با نگاهی برآمده از زمینه فرهنگی و شخصیتی خود طی طریق خواهند نمود.

  • علی محمدزاده

معرفی و خلاصه‌ی کتاب

عنوان کتاب: دیباچه‌ای بر جامعه‌شناسی سیاسی ایران (دوره‌ی جمهوری اسلامی)

نویسنده: حسین بشیریه

سال نشر: 1387- چاپ پنجم

انتشارات: نگاه معاصر؛ تهران

جامعه شناسی سیاسی ایران


اشاره:

آنچه در ادامه می‌آید، خلاصه‌ای از مباحث کتاب فوق است و لزوماً مورد تأیید اینجانب نیست. مطالب تنها من‌باب اطلاع از دیدگاه‌های نویسنده‌ی کتاب ذکر شده است.


 یکی از لوازم کسب شناخت پیرامون پدیده‌های اجتماعی، مطالعه‌ی آن‌ها از نظرگاه‌ها و دیدگاه‌های متفاوت و گاه متخالف است. مطالعه‌ی کتاب دکتر حسین بشیریه از این بابت می‌تواند مفید فایده باشد؛ در ادامه، نگاهی به برخی از دیدگاه‌های بشیریه در این کتاب خواهیم داشت.

  • علی محمدزاده

معرفی کتاب: منهای فقر

علی محمدزاده | چهارشنبه, ۳۰ بهمن ۱۳۹۲، ۱۱:۱۳ ب.ظ

معرفی کتاب

عنوان کتاب: منهای فقر

نویسنده: محمدرضا حکیمی

به کوشش: مرتضی کیا

سال نشر: 1392

انتشارات: الحیاه؛ تهران

منهای فقر 2

چند ماه قبل، وقتی خبر انتشار کتاب «منهای فقر» را شنیدم، ناخودآگاه به یاد سال های اول دهه ی 80 افتادم که سخنرانی های آتشین درباره ی فقر و شکاف طبقاتی نقل محافل بود.

ده سال پیش، همان دوره ای که دهنمکی «فقر و فحشا» را می ساخت و حسن رحیم پور ازغدی سخنرانی های آتشین خود درباره حکومت علوی را از تریبون نماز جمعه ی تهران ایراد می کرد و برخی جریانات دانشجویی به فقر و بی عدالتی توجه نشان می دادند، این بچه حزب اللهی ها بودند که تندترین سخنان را در انتقاد از شکاف طبقاتی و فقر و فساد و تبعیض به زبان می آوردند و از ناکارآمدی های موجود انتقاد می کردند. و همین هم بود که عمدتاً بچه مذهبی ها - بخوانید حزب اللهی ها - پرچمدار عدالت خواهی شدند. اما بعد از آنکه دولت عوض شد و بعد از 8 سال سر دادن شعار عدالت شکاف فقیر و غنی کمتر که نشد؛ بیشتر هم شد، امروز کار به جایی رسیده است که اگر بچه مذهبی دم از فقر و بی عدالتی بزند، فوراً با انگشت به او هشت ساله ی احمدی نژاد را نشان خواهند داد و خواهند گفت: دیدیم در این هشت سال چه گلی به سر مملکت زدید! و شاید درست هم می گویند. همین مایی که حالا بعد از رای آوردن روحانی دوباره ژست انتقادی به خود گرفته ایم، خیلی زود یادمان رفته است روزهایی را که رئیس جمهور محبوبمان هر چه می کرد توجیه می کردیم و ککمان هم نمی گزید که فقر و گرانی امان مردم بیچاره را بریده است. حالا مشخص می شود که شعار عدالت خواهی ما بیش از آنکه برای مردم بوده باشد، برای حب و بغض های سیاسی مان بوده است!

خلاصه ی مطلب اینکه در این هشت ساله، نیت هر چه بود، در عمل در عرصه ی اقتصاد مملکت به گونه ای اداره شد که اغنیاء غنی تر و فقرا فقیرتر شدند؛ و بدا به حال رفتار های دوگانه ی ما که در آن سال ها هر جا ضعف مدیریتی بود، مدیران ممکلت را توجیه و تطهیر می کردیم و مشکلات را به ناف تحریم می بستیم و حالا که دولت روحانی به بهانه ی تحریم رفته است و با امریکای جهانخوار از در سازش درآمده است، صدایمان گوش فلک را کر کرده است که تحریم بهانه ای بیش نیست! و باز هم بدا به حال رفتارهای دوگانه ی ما!

حکیمی در منهای فقر به درستی به این نکته اشاره می کند که «در مسائل اجتماعی و ملموسات زندگی، حقایق خارجی ملاک است نه تصورات ذهنی ... .» (حکیمی 1392؛ ص 18). 

اما واقعیت این است که ما در این سال ها به دست خود به سرمایه داران میدان دادیم و اجازه ی تأسیس بانک و بیمارستان خصوصی را صادر نمودیم و شکاف اغنیاء و فقرا را در جامعه افزون تر از همیشه کردیم. ما به این سخن امام(ره) توجه نکردیم که «اسلام اعلان جنگ کرده است با این سرمایه دارها ... نه این است که با آنها همراهی کرده تا مردم را بخورند» (صحیفه امام، جلد4، ص99).

مردم را یا زائده ی سرمایه داران و قدرتمندان نمودیم و یا اموال آنان، و افسار آنان، را به نهادهای شبه دولتی سپردیم. ما به نام دین و ولایت به ریاکاران و منفعت طلبان میدان دادیم؛ ما نظام اسلامی را به منافع افراد و گروه ها گره زدیم و در عین حال، دم از «مقاومت» هم زدیم! و وقتی مردم این شعار «مقاومت» ما را به سخره گرفتند، به مردم پشت کردیم و آنها را کودن و نادان خطاب کردیم!

حکیمی منهای فقر را برای آنهایی نوشته است که دیگر نمی خواهند کاستی ها و کم کاری ها و اشتباهات را توجیه کنند و گول ظواهر زیبا و فریبنده را بخورند. بحث های آتشین از فقر و شکاف طبقاتی شاید برای آنهایی که هنوز مانند ده سال پیش فکر می کنند قدیمی شده باشد، اما برای آنان که از تجربیات گذشته درس گرفته اند، حرف های نویی برای گفتن دارد.

خواندن این کتاب را به همه ی آنهایی که «درد» دارند و دغدغه ی انقلاب اسلامی، توصیه می کنیم.

  • علی محمدزاده

خصوصی سازی؛ مردمی کردن اقتصاد نیست!

علی محمدزاده | جمعه, ۶ دی ۱۳۹۲، ۰۹:۰۴ ب.ظ

منتشر شده در نشریه روز مردم- جمعه 6 دی ماه 92/ دریافت فایل pdf


خصوصی سازی

»مردمی کردن اقتصاد» از کلیدواژه‌هایی است که چند سالی است به کرّات از رسانه‌ها و از زبان برخی مسئولین شنیده می‌شود؛ اما آنچه از این کلیدواژه مراد می‌شود، بیش از آنکه »مردمی« کردن اقتصاد باشد، واگذاری گلوگاه‌های اقتصادی کشور به «سرمایه‌داران» و «باندهای قدرت و ثروت» است.

مردمی که تا دیروز برای درمان بیمارانشان به بیمارستان‌های دولتی و بیمه‌های درمانی چشم امید دوخته بودند، امروز با درهای بسته‌ی بیمارستان‌ها و بخش‌های درمانی روبرو می‌شوند که به مدد خصوصی سازی بهداشت و درمان، تنها با واریز هزینه‌های کلان باز می‌شوند. هزینه‌ی یک عمل جراحی ساده گاهی به قدری سنگین است که باید یکی از اعضای بدنشان را بفروشند تا عضو دیگر را درمان کنند؛ و در مقابل، صاحبان بیمارستان‌های خصوصی و سرمایه‌داران، سرریز پولشان را خرج سفرهای تفریحی امریکا و اروپا می‌کنند.

دانشجویان محروم و طبقه متوسطی که برای قبولی در دوره‌های روزانه‌ی دانشگاه‌ها، ساعت‌ها و روزها وقت‌شان را گذاشته اند تا توانسته‌اند در کنکور پذیرفته شوند، امروز در کنار خود دانشجویانی را می‌بینند که بی‌هیچ زحمتی و به مدد پرداخت 70-80 میلیون تومان وارد دانشگاه شده‌اند و با خودروهای گران قیمت‌شان به همکلاسی‌هاشان فخر می‌فروشند.

بانک‌ها و مؤسسات مالی، به مدد خصوصی سازی‌های صورت گرفته در اقتصاد، مثل قارچ در هر کوچه و خیابان سبز شده‌اند و سودهای کلانی را نصیب صاحبان‌شان می‌کنند.

و در این میان جای این پرسش مطرح می‌شود که اگر این کار مردمی کردن اقتصاد است، پس چرا مردم معمولی سهمی ندارند و هیچ چیز برایشان تغییر نکرده است؟

اقتصاد مردمی اقتصادی است که در آن محوریت نه با سرمایه های کلان، که با سرمایه های خُرد مردمی باشد؛ نه اینکه سرمایه های خُرد مردمی فقط در مصرف هزینه شود. مدل تعاونی، اگر نگاه درجه چندم به آن کنار گذاشته شود، شاید نمونه ای از اقتصاد مردمی باشد.

  • علی محمدزاده


منتشر شده در روزنامه جوان - سه شنبه 26 آذر ماه 92/ مشاهده به صورت عکس/ مشاهده به صورت pdf


«دانشگاه در ایران» از جمله نهادهایی است که اگرچه اساساً برای التیام و بهبود مشکلات و مسائل اجتماعی شکل گرفته است، در بسیاری موارد خلاف فلسفه‌ی وجودی‌اش عمل کرده و نقشی «شتاب‌دهنده» را در مسائل اجتماعی ایفا نموده است. از جمله‌ی این موضوعات، مسئله‌ی «افزایش سن ازدواج» در ایران و تبعات آن است.

گزارش‌های سازمان ثبت احوال کشور حاکی از آن است که نرخ رشد ازدواج در سال‌های اخیر، با روندآرامی هر ساله کاهش یافته است؛ به طوری که نسبت طلاق به ازدواج به ازای هر صد ازدواج از ۱۲.۵ طلاق در مقابل هر ۱۰۰ ازدواج در سال ۱۳۸۷ به ۱۸.۱ طلاق در مقابل هر ۱۰۰ ازدواج در سال ۱۳۹۱ افزایش یافته است. در مقابلِ کاهش آمار ازدواج، میزان طلاق روند صعودی به خود گرفته و نسبت آن به ازدواج با رشد نگران کننده‌ای مواجه شده است.

از طرف دیگر طبق آمار ارائه شده توسط سازمان ثبت احوال، میانگین سن ازدواج در کشور برای آقایان حدود 28 سال و برای خانم‌ها حدود 22 سال بوده است. البته در نقاط شهری سن ازدواج برای خانم‌ها به حدود 26 سال می‌رسد. این اعداد و ارقام هرچه باشد، از بالا بودن نامعقول سن تأهل خبر می‌دهد. اگر چه نمی‌توان تأثیر مشکلات اقتصادی و بیکاری از سویی، سنت‌های غلط ازدواج از سوی دیگر و خصوصاً خدمت طولانی‌مدت نظام وظیفه برای پسران را در افزایش سن ازدواج نادیده گرفت، مشکلات نظام آموزشی نیز نقشی شتاب دهنده در این زمینه ایفا نموده است.

اولین مسئله شاید گسترش بی‌حد و حصر تحصیلات دانشگاهی باشد که موجب به تأخیر افتادن ورود جوانان به عرصه‌ی فعالیت اقتصادی شده است. در حال حاضر بیش از 5/3 میلیون دانشجو در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی گوناگون کشور تحصیل می‌کنند که اغلب در مقطع سنی 20-25 سال قرار دارند و این به معنی ورود دیر هنگام جمعیت فوق به بازارکار است.

گذشته از ورودی‌های بی‌حدوحساب دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، توجه به این نکته نیز خالی از لطف نیست که بیش از نیمی از ورودی‌های دانشگاه‌ها را دختران تشکیل می‌دهند و این امر منجر به محدودتر شدن دایره همسرگزینی برای خانم‌ها می‌شود.

دختران تحصیل کرده مایلند با پسران تحصیل کرده ازدواج کنند و وقتی در مقابل دختران تحصیل کرده، پسران تحصیل کرده‌ای که دارای شغل هم باشند به میزان کافی وجود نداشته باشد، در بسیاری از موارد موجب افزایش سن ازدواج دختران و حتی گزینش تجرد قطعی از جانب آنان می‌گردد؛ با توجه به علاقه‌ی همسر گزینی پسران ایرانی از میان دختران کوچکتر از خود، این مسئله تشدید نیز خواهد شد.

طولانی بودن سنوات آموزشی نیز در این میان نقشی قابل توجه ایفا می‌کند؛ چرا که موجب طولانی‌تر شدن فاصله‌ی جوانان با بازار کار می‌گردد. این در حالی است که برنامه‌ی درسی دوره‌های دانشگاهی می‌تواند در سنوات معدودتری خلاصه شود. در کنار همه‌ی این موارد، اهمیت محتوای درسی و کیفیت آموزشی در نظام دانشگاهی کشور را نیز نباید نادیده انگاشت. در این زمینه باید گفت مسائلی چون آموزش مهارت‌های زندگی، محتوای درسی مشوق ازدواج زود هنگام و مانند آن کمتر جایی در برنامه‌ی آموزشی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور دارند و در مقابل، محتوای درسی نظام آموزش عالی کشور، به‌ویژه در رشته‌های علوم انسانی، مروج سبک زندگیِ غیر ایرانی- اسلامی است و روابط بدون ازدواج را نهادینه می‌کند.

البته در ترویج روابط بدون ازدواج دختر و پسر، نقش فضای فرهنگی حاکم بر دانشگاه‌ها را نیز نباید از نظر دور داشت؛ مسئله‌ای که حاکی از کم‌توانیِ مجموعه‌های فرهنگی وزارت علوم، تشکل‌های دانشجویی و سایر نهادهای فرهنگی مستقر در دانشگاه است. روابط بدون ازدواج دختر و پسر خود از عواملی است که زمینه را برای خودداری جوانان از ازدواج و تشکیل خانواده فراهم می‌کند.

مسائلی که بحث آن رفت، ایجاب می‌کند که دانشگاه‌ها و نهادهای مرتبط، سیاست‌گذاری های منظم و هدف‌داری در جهت التیام و بهبود این مشکلات داشته باشند؛ اما با کمال تأسف باید به این نکته اذعان کرد که کارنامه‌ی دانشگاه‌ها و نهادهای مرتبط، در این زمینه به‌هیچ‌ وجه قابل قبول نیست. از جمله‌ی این موارد می‌توان به ضعف مشوق‌های ازدواج برای جوانان دانشجو اشاره کرد. سیاستِ گسترش خوابگاه‌های متأهلی که می‌توانست گامی در راستای حل مشکل مسکن دانشجویان تازه ازدواج کرده باشد، اکنون قربانیِ نگاه‌های سرمایه‌محور و اقتصاد زده‌ی مدیران دانشگاه‌ها شده است و دیگر چنین هزینه‌کرد هایی برای دانشگاه‌ها «نمی‌صرفد»! البته در شرایطی که نظام دانشگاهی کشور شتابِ شگفت آوری به سوی خصوصی سازی- بخوانید پولی شدن- پیدا کرده است و در کنار گسترش آموزش‌های آزاد امکانات رفاهی دانشجویی نیز با روندی خزنده به بخش خصوصی واگذار می‌شود، نباید هم انتظار تفکر فرهنگی از مدیران آموزش عالی کشور داشت. وام‌های ازدواج دانشجویی نیز که زمانی انگیزه‌ای هر چند کم‌رمق و مقطعی برای دانشجویان مایل به ازدواج ایجاد می‌کرد، اکنون به یک سفر زیارتی و یا برگزاری جشنی دسته‌جمعی تقلیل یافته است. در کنار این موارد، با تغییر دولت و کنار گذاشته شدن طرح مسکن مهر -که انگیزه‌ای برای ازدواج جوانان فراهم می‌نمود- شرایط برای خطر کردن جوانان و قدم گذاشتن در عرصه‌ی مسئولیت پذیری اجتماعی سخت‌تر شده و دور از انتظار نیست اگر جوانان عطای ازدواج را به لقایش ببخشند!

در کنار چاره اندیشی برای مسائل فوق، دانشگاه‌ها می‌توانند با پرداخت حقوق مکفی به دانشجویان در ازای انجام امور پژوهشی و سایر امور دانشگاهی، بخشی از مشکلات اقتصادی دانشجویان را برطرف کنند. نهادهای فرهنگی دانشگاه و خصوصاً نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها نیز باید سازوکاری برای ایجاد زمینه‌ی آشنایی دختران و پسران هم کفو و مشاوره‌های همه‌جانبه‌ی ازدواج فراهم آورند و از این طریق راه را برای ازدواج دانشجویان هموار نمایند.

در پایان، با توجه به نکاتی که ذکر آن رفت، بایستی این سوال را از مسئولین آموزش عالی کشور پرسید که در سیاست گذاری برای کاهش سن ازدواج، افزایش میزان ازدواج و حل مشکلات پیش روی آن، «دانشگاه کجا ایستاده است»؟

* آمارهای ذکر شده، از گزارش مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور که در مهرماه جاری در رسانه‌های گروهی منتشر شده گرفته شده است.

  • علی محمدزاده

«تهران زده‌گی» و هویت‌هایی که فراموش می‌شوند

علی محمدزاده | جمعه, ۲۲ آذر ۱۳۹۲، ۱۱:۰۲ ب.ظ


منتشر شده در روزنامه جوان- سه شنبه 7 آبان ماه 92/ مشاهده به صورت عکس/ مشاهده به صورت pdf


تمام سعی‌اش را می‌کند فارسی را به لهجه‌ی تهرانی صحبت کند؛ مبادا که ته‌لهجه‌اش باعث شود تهرانی نبودن‌ش لو برود!

از ظاهرش هم برنمی‌آید اهل کجاست. وقتی به بهانه‌ای سر صحبت را با او باز می‌کنی، تازه دوزاری‌ات جا می‌افتد که از جمله دانشجویانی است که هنوز پا به تهران نگذاشته، از هویت قبلی خود بریده و سودای تهرانی شدن را در سر می‌پروراند.

اگر کمی دقیق‌تر نگاه کنیم، کم نیستند دانشجویانی که با ورود به کلان‌شهرهای کشور و به‌ویژه تهران دچار این حالت خودباختگی و تهران‌زده‌گی می‌شوند و تمام سعی‌شان را می‌کنند که تا حد ممکن در محیط فرهنگی شهر جدید جذب شده و جزئی از آن شوند.

طبق آماری که سازمان ثبت احوال کشور منتشر کرده است، طی  ده سال گذشته از میان دانشجویانی که برای تحصیل وارد تهران شده‌اند، بیش از 120 هزار نفر در تهران مانده‌اند و به شهر خود برنگشته‌اند. این مسئله ناشی از جاذبه‌های شهری، اقتصادی و فرهنگی تهران است و تهدیدی جدی برای هویت‌های قومی و محلی به شمار می‌رود. در واقع دانشجوی شهرستانی با ورود به تهران، با نوعی تناقض میان هویت محلی خود و عناصر هویتی موجود در فضای جدید مواجه شده و این تناقضات هویتی، در اغلب موارد منجر به تغییرات رفتاری در او می‌گردد. این تغییرات رفتاری خود را به شکل محسوسی در قالب نحوه‌ی پوشش، تغییرات گویشی و زبانی، تغییر در رفتارها و هنجارهای جنسیتی و تغییر در لایه‌ی جهان بینی و ارزشی جوان نشان می‌دهد.

اگر بخواهیم درباره‌ی علت و چرایی این پدیده صحبت کنیم، مفهوم «سرمایه‌ی فرهنگی» می‌تواند به ما کمک کند. سرمایه‌ی فرهنگی در واقع عادات و سبک زندگی فرد است که پیش از هر چیز، از محیطی که او در آن به دنیا آمده و بزرگ شده است تأثیر می‌پذیرد. به تعبیر دیگر، همان‌طور که سرمایه‌ی اقتصادی به دارایی‌های اقتصادی فرد گفته می‌شود، سرمایه‌ی فرهنگی نیز به داشته‌های فرهنگی فرد اشاره دارد.

در جوامع جدید و به‌واسطه‌ی تأثیر رسانه‌ها، سرمایه‌ی فرهنگی ارزش‌گذاری می‌شود؛ به این معنا که سبک زندگی خاصی به عنوان سبک زندگی معیار به جامعه عرضه شده و سایر فرهنگ‌ها و سرمایه‌های فرهنگی، در قیاس با آن سنجیده می‌شوند. بسته به این‌که یک فرهنگ خاص تا چه اندازه به فرهنگ معیار نزدیک یا دور است، میزان مطلوب یا نامطلوب بودن آن مورد ارزیابی قرار می‌گیرد؛ این فرهنگ معیار، همان سبک زندگی مدرن است که ویژگی اساسی آن مصرف‌گرایی، فردگرایی و لذت‌گرایی است. این فرهنگ معیار از طریق رسانه‌ها پیش از هر نقطه‌ی دیگر به کلان‌شهرهای کشورهای به اصطلاح جهان سوم راه می‌یابد و به دلیل تمرکزگرایی موجود در این جوامع، فرهنگی که در مرکز قرار دارد، به عنوان فرهنگ معیار توسط رسانه‌ها به باقی فضای جامعه تذریق می‌شود.

پس از ذکر این مقدمه‌، به مسئله‌ی مورد نظر درباره‌ی خودباختگی دانشجویان شهرستانی پس از ورود به شهرهای بزرگ و به‌ویژه تهران بازمی‌گردیم.

دانشجوی شهرستانی که متأثر از رسانه‌ها و خصوصاً تلویزیون و فیلم‌های سینمایی سبک زندگی تهرانی را که مهمترین شاخصه‌ی آن مصرف‌گرایی است، به عنوان سبک زندگی معیار پذیرفته است، با ورود به کلان‌شهر از نزدیک با این سبک زندگی مواجه می‌شود و پیش از هرچیز احساس «محرومیت نسبی» و «عقب ماندگی» به وی دست می‌دهد.

این احساس، از یک طرف ناشی از تفاوت‌های شدید اقتصادی و تکنولوژیکی و تفاوت در سطح توسعه‌ و خدمات شهری میان تهران و شهرستان اوست و از طرف دیگر، ناشی از فاصله‌ی فرهنگی است که او میان خود و مردم کلان‌شهر احساس می‌کند؛ در واقع فرهنگ خود را سطح پایین‌تر از فرهنگ کلان‌شهری که به آن وارد شده است می‌بیند. هنگامی که این مسئله با شرایط خاص دانشجویی  از جمله دوری از خانواده و احساس آزادی نسبی  و همینطور عدم اشتغال به کار و اوقات فراغت کافی برای آزمودن مدل‌های مختلف زندگی در می‌آمیزد، زمینه‌ی لازم را برای تاثیر پذیری فرد از مولفه‌ها و عناصر فرهنگی کلان‌شهر فراهم می‌کند. در این شرایط و در صورتی که مبانی فکری و بینشی فرد تاکنون قوام نیافته و محکم نشده باشد، فرد تحت تاثیر محیط قرار گرفته؛ نسبت به شیوه‌ی زندگی قبلی خود دچار بیگانگی می‌شود و در درستی رفتارهای فرهنگی محل زندگی خود تردید می‌کند و حتی دامنه‌ی این تردید ممکن است به مبانی اعتقادی و رفتارهای دینی فرد هم کشیده شود.

نتیجه آن‌که فرد تلاش می‌کند هرچه بیشتر خود را شبیه به مردم کلان‌شهر نشان دهد و در شیوه‌ی لباس پوشیدن، نحوه‌ی ارتباط با جنس مخالف، نوع تفریحات و سرگرمی‌ها، گویش و شیوه‌ی سخن گفتن و مانند این‌ها، دچار تغییرات زیادی می‌شود؛ سعی می‌کند ته‌لهجه‌ی خود را پنهان کند و به فارسیِ روان حرف بزند و به‌جای لباس‌های ساده و معمولی، مدرن‌تر لباس بپوشد؛ اگر تا دیروز چادر سر می‌کرده یا از پوشش مقنعه استفاده می‌کرده است، فشارهای فرهنگی او را وادار می‌کند از پوشش قبلی خود دست بکشد و مثلاً به‌جای مقنعه و مانتو، شال و بلوزشلوار بپوشد و در محیط‌های عمومی آرایش کند.

طُرفه آن‌که این فرآیند به دلیل ضعف نهادهای فرهنگی دانشگاه و تشکل‌های دانشجویی در انتقال سبک زندگی دینی و شیوه‌ی مواجهه‌ی درست دانشجوی جدید الورود با فرهنگ کلان‌شهر، تشدید شده و نتیجه‌ی آن فاصله گیری هر چه بیشتر دانشجو با هویت محلی خویش است.

بنابراین، می‌توان چنین نتیجه‌گیری ‌کرد که برای اصلاح این فرآیند و پیشگیری از خودباختگی دانشجویان شهرستانی، راهکار بلندمدت و ساختاری، رفع تمرکزگرایی موجود در کشور است که می‌تواند از طریق تقویت علمی دانشگاه‌های شهرستان‌ها محقق شود؛ جدای از این‌که دانشگاه در ایران به دلیل ریشه نداشتن در فرهنگ و هویت ایرانی و وارداتی بودن آن، خود کانالی برای وابسته کردن فرهنگی جوان ایرانی و تحقیر سرمایه‌ی فرهنگی اوست و لذا بحث بومی‌سازی دانشگاه‌ها باید نه در شعار؛ که در عمل جدی گرفته شود.

موضوع دیگر، اصلاح فرآیندهای رسانه‌ای کشور است که در آن سبک زندگی کلان‌شهری و مصرف‌گرایانه به عنوان سبک زندگی معیار معرفی می‌شود و فرهنگ مردم شهرستانی اگرهم جایگاهی داشته باشد، تنها نقشی حاشیه‌ای و ابزاری دارد.

از جمله راه‌حل‌های کوتاه مدت هم باید به تقویت سازوکارهای فرهنگی نهادهای متولی و نیز تشکل‌ها و گروه‌های دانشجویی اشاره کرد که می‌تواند باعث کند شدن و یا توقف این روند شود. 

  • علی محمدزاده


منتشر شده در روزنامه جوان- سه شنبه 21 آبان ماه 92/ مشاهده به صورت عکس/ مشاهده به صورت pdf


آیا تا به حال به این فکر کرده اید که اگر نابینا یا ناشنوا بودید؛ یا مجبور بودید برای رفتن به اینطرف و آنطرف از صندلی چرخدار استفاده کنید، زندگی برایتان چه مفهومی داشت؟ آن هم در شرایطی که امکانات لازم برای زندگی عادی شما فراهم نشده بود.

اغلب ما به قدری مشغول درس و کار و زندگی شده ایم که فراموش می کنیم در همین دانشگاه یا دانشکده ما افرادی هستند که چنین شرایطی دارند و برای کوچکترین کار روزمره خود، دچار مشکلات عدیده ای هستند.

در حال حاضر بیش از 25 هزار دانشجوی معلول در مقاطع مختلف کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در دانشگاه‌های کشور مشغول به تحصیل هستند؛ این رقم شاید در برابر جمعیت چهار میلیونی دانشجویان کشور آمار قابل توجهی نباشد، اما باید به خاطر داشت حق تحصیل در دانشگاه و رشته مورد علاقه را نمی‌توان به بهانه عدم مناسب‌سازی دانشگاه‌ها از هیچ دانشجوی معلولی گرفت.

اگر با دقت بیشتری به اطرافمان نگاه کنیم و یا پای درد دل دانشجویان معلول بنشینیم، خواهیم دید که مشکلات دانشجویان معلول، مسائل خیلی پیچیده ای نیستند. حداقل امکانات ممکن برای یک دانشجوی نابینا این است که بتواند مسیر رفت و آمد خود به مکان هایی چون خوابگاه، اتاق، سلف سرویس، دانشکده و کلاس های درس را به راحتی تشخیص دهد. تازه بگذریم از مسجد و کتابخانه و سالن های ورزشی و امثالهم. اما با کمال تعجب باید گفت که در بسیاری از دانشگاه ها- و تقریباً در همه‌ی دانشگاه های تهران- مسیر رفت و آمد دانشجویان نابینا در معابر و اماکن دانشگاه، معین و مشخص نشده است؛ در حالی که احداث سنگفرش های ویژه‌ی نابینایان و ایمن سازی مسیر های رفت و آمد آنها به قدری کم هزینه است که بهانه‌ی کمبود منابع مالی برای آن بیشتر به لطیفه شبیه است. یک دانشجوی نابینا باید به زحمت زیاد و با کمک گرفتن از ضربات عصا مسیر رفت و آمد خود را چک کند که مبادا چاله ای، جدولی، درخت یا چیز دیگری سد راه او باشد. جدای از اینکه احساس ناامنی و ترس مدام از اینکه نکند در خیابان های دانشگاه ناگهان خودرویی او را زیر بگیرد، مثل شمشیر دموکلسی است که مدام بالای سر او قرار گرفته و رهایش نمی کند.

جالب اینجاست که تمام اطلاعیه های دانشگاه یا خوابگاه، برای دانشجویان نابینا همانی است که برای بقیه هست! یعنی اگر سری به خوابگاه های دانشجویان نابینا بزنید، خواهید دید که اطلاعیه های زده شده روی دیوار، به خط بریل نیست! و بهترین پاسخی که برای این سوال عجیب و غریب به ذهنتان می رسد این است که اینجا ایران است!

حالا تصور کنید این دانشجوی نابینا بخواهد برای عزیمت به خوابگاه یا کلاس های درس، از سرویس دانشگاه استفاده کند.

بعد از پیدا کردن سرویس دانشگاه، سوار شدن در سرویس و پیدا کردن ایستگاهی که باید پیاده شود مصیبت دیگری است.

و یا دانشجوی معلولی را تصور کنید که مجور به استفاده از صندلی چرخدار است؛ این دانشجو تقریباً باید قید همه‌ی امکانات دانشگاه را بزند؛ چرا که به هر مکانی پا میگذارد، پله هایی که روی کول هم سوار شده اند، جلوی ادامه ی مسیر او را می گیرند. حتی اگر معمار ساختمان آقایی کرده باشد و کنار پلکان رمپی تعبیه کرده باشد، شیب رمپ به قدری زیاد است که دانشجوی معلول فکرش را هم نمی کند که به تنهایی بتواند از رمپ بالا برود. به فرض که دوست خیرخواهی پیدا شد و دانشجوی معلول ما با کمک او از رمپ گذشت؛ اگر کلاس درس دانشجوی معلول در طبقات بالاتر باشد و آسانسور درست و درمانی وجود نداشته باشد؛ و یا اینکه آسانسور باشد، اما در برخی طبقات توقف نکند، یا اینکه دکمه اش جایی باشد که دست دانشجوی معلول ما که روی صندلی چرخدار نشسته به دکمه نرسد، تکلیف چیست؟

همه‌ی این مشکلات تنها مربوط به حضور دانشجویان معلول در اماکن مختلف دانشگاه است که تنها کلاس درس و ساختمان های اداری نیست؛ بدتر از آن مکان هایی چون سلف سرویس و سالن های مطالعه و مسجد و مانند اینهاست.

بگذریم از نبودن سرویس بهداشتی فرنگی و مشکلات دانشجویان معلول و نابینا برای حضور در جلسات امتحان و خواندن منابع معرفی شده از سوی اساتید که هیچکدام به خط بریل نیستند و باید کسی منابع را از رو بخواند و برای دوست نابینایش ضبط کند تا او بتواند بعداً فایل صوتی را گوش بدهد و در جلسه امتحان حاضر شود.

با این شرایط، نباید از شنیدن این مطلب که از هر 10 معلول دارای شرایط تحصیلی، تنها یک معلولِ دانشجو وجود دارد شگفت زده شد.

موضوع دیگر، راجع به شهریه‌ی دانشجویان معلول است.

براساس ماده 8 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان که در اردیبهشت ماه سال 83 به تصویب دولت و مجلس رسید، معلولان واجد شرایط در سنین مختلف می توانند با معرفی سازمان بهزیستی از آموزش رایگان در واحدهای آموزشی تابعه وزارتخانه های آموزش و پرورش، علوم تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دیگر دستگاههای دولتی و نیز دانشگاه آزاد اسلامی بهره مند شوند. اما یکی از گلایه های اصلی دانشجویان معلول، فراموش شدن این بخشنامه، بدقولی های بهزیستی در پرداخت شهریه، بدقولی های دانشگاه پیام نور و در نتیجه دردسرهایی است که برای آنها و خانواده هایشان ایجاد شده است.

به نظر می رسد علت همه‌ی این مشکلات و بسیاری مشکلات دیگر را که در این مجال اندک فرصت طرح و بیان آن نیست، باید در بی تدبیری مسئولان امر جستجو کرد. دانشجویان معلول و مسائل آنها به قدری برای برخی از سیاست گذران و مجریان کوچک هستند که لابه لای بوروکراسی اداری و بیلان کاری ها گم می شوند. مشکلاتی که ذکر آنها رفت- اعم از رمپ و آسانسور و دستشویی فرنگی و خط بریل و سرویس های آمد و شد مناسب و امثالهم- به قدری پیش پا افتاده و اولیه اند که حل آنها نه نیاز به مدارج عالیه ی علمی دارد و نه عناوین دهن پرکن! فقط و فقط اندکی توجه می خواهد؛ توجهی با چاشنی عمل به قوانین مصوب و وظایف محول!

نمونه‌ی این قوانین و وظایف، بخشنامه‌ای است که از سوی وزارت علوم در تیرماه سال 91 به دانشگاه‌ها در خصوص فضاسازی برای تردد معلولان جسمی و حرکتی ابلاغ شده؛ اما کمتر به مرحله‌ی اجرا رسیده است؛ و یا قانون مغفول مانده‌ی حقوق معلولان که براساس ماده 2 آن «کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند در طراحی، تولید و احداث ساختمان‌ها و اماکن عمومی و معابر و وسایل خدماتی به نحوی عمل کنند که امکان دسترسی و بهره‌مندی از آنها برای معلولان همچون افراد عادی فراهم شود».

بعد از تذکر نسبت به لزوم اجرای درست قوانین و عمل دستگاه های اجرایی و دانشگاه ها به وظایف خود، بد نیست به این مطلب هم اشاره کنیم که معلولیت چیز عجیب و غریبی نیست و ممکن است برای هر فردی پیش بیاید. پس اگر به فکر دیگران نیستیم، لااقل به فکر خودمان باشیم!

  • علی محمدزاده

معرفی کتاب: شخم در مزرعه

علی محمدزاده | دوشنبه, ۹ ارديبهشت ۱۳۹۲، ۰۴:۲۶ ب.ظ

شخم در مزرعه

معرفی کتاب

عنوان کتاب: شخم در مزرعه

نویسنده: محسن حسام مظاهری

سال نشر: 1389

انتشارات: آرما؛ اصفهان

محسن حسام مظاهری، در نشریه­ی هابیل سلسله مقالاتی نسبتا جنجالی در باب دفاع مقدس و با نگاه جامعه شناختی می­نوشت که حالا هم­این مقالات را ویرایشی کرده است و در کتابی تحت عنوان «شخم در مزرعه» منتشر نموده است.

محسن حسام در این کتاب می­گوید بعد از انقلاب و کشته شدن متفکرین انقلاب اسلام، رویکرد عقلانی به انقلاب اسلامی و دفاع مقدس به کناری رفت و رویکرد احساسی جای آن را گرفت. محسن حسام که این روند را یکی از مسائل اساسی جمهوری اسلامی می­داند، بر این عقیده است که «تا کی از جنگ سرودن؛ بس نیست»؟

  • علی محمدزاده

معرفی کتاب: حجاب بی‌ججاب

علی محمدزاده | يكشنبه, ۱۱ فروردين ۱۳۹۲، ۰۷:۱۹ ب.ظ


حجاب بی حجاب

معرفی کتاب

عنوان کتاب: حجاب بی‌ججاب

نویسنده: محمدرضا زائری

سال نشر: 1390

انتشارات: آرما؛ اصفهان

محمدرضا زائری در «حجاب بی حجاب» بی‌حجاب و بی‌پرده از برخوردهای سطحی و سیاسی با مسئله‌ی حجاب می‌گوید و خیلی صریح از «گشت ارشاد» انتقاد می‌کند. زائری معتقد است فضای استثنایی اول انقلاب موقعیتی داشت که الزام عمومی به حجاب را پذیرفت؛ اما پس از آن باید کار فرهنگی و آموزشی در زمینه‌ی حجاب اسلامی صورت می‌گرفت که انجام نشد و در عوض به تا دلت بخواهد حرف زده شد و شعار داده شد و به موضوع فرهنگیِ حجاب سیاسی نگاه شد؛ دریغ از این‌که محتوایی متناسب با انقلاب اسلامی و اقتضائات حکومت جمهوری اسلامی تولید شود. اضافه کنید به همه‌ی این‌ها تهاجم و شبیخون فرهنگی دشمن را.

وی در بخشی از کتاب پرسشی منطقی از امامان جمعه و علما می‌پرسد و آن این‌که «آیا در کنار مشکلاتی همچون بدحجابی و دختربازی و فیلم‌های هالی‌وودی و شبکه‌های ماه‌واره‌ای و رابطه‌ی محرم و نامحرم و چاپ مطلبی در نشریه‌ای دانش‌جویی و قضا شدن نماز صبح و توهین به روحانیت و ... که معتقدیم هیچ‌یک، بی‌اهمیت و ناچیز نیست، مشکلات بی‌اهمیت و ناچیزی! مثل بی‌عدالتی و فقر و فساد اداری و رشوه و پارتی‌بازی و آهِ مظلوم و سرکوب انتقادهای ساده و دروغ و غیبت و بازی با آب‌روی مردم و بی‌حرمتی به مومنان و بی‌اعتمادی مخاطب و سلب باورهای عمومی و ..، نیز جایی برای نگرانی و حساسیت دارد یا نه؟» و به اولویت گذاری‌های تریبون داران و ائمه‌‌ی جمعه انتقاد می‌کند.

زیباترین فصل کتاب، عنوانی جذاب هم دارد: «اگر رضاخان توانست، ما هم می‌توانیم»! زائری در این فصل خودسانسوری غالب بر فضای مذهبیون و مصلحت اندیشی‌های کاذب را به کناری می‌نهد و نهیب می‌زند:

  • علی محمدزاده