جامعه و پژوهش

جامعه شناسی برای زندگی

جامعه و پژوهش

جامعه شناسی برای زندگی

جامعه و پژوهش

۱۷ مطلب با موضوع «یادداشت های انتقادی» ثبت شده است


اشاره:

نوشتار حاضر، در شماره‌ی 48 نشریه‌ی همگام (ماه‌نامه‌ی تحلیلی ـ راهبردی شورای عالی فرهنگی آستان قدس رضوی) ـ مرداد ماه 1394 در پرونده‌ی «اقتصاد فرهنگ» این ماه‌نامه به چاپ رسیده است.

در صفحات 23 تا 27 این نشریه، می توانید مقاله حاضر را ملاحظه نمایید.

دریافت فایل pdf کامل شماره 48 نشریه‌ی همگام


 اگر سیاست[1] را در کلی‌ترین سطح آن، تدوین راه‌حل عملی برای حل یک مسئله‌ی خاص اجتماعی تعریف کنیم (اشتریان، 1381: 51)، نقش سیاست‌‌گذار فرهنگی شناسایی مسائل و تلاش در جهت ارائه‌ی راه‌حل برای آن‌ها است. برای دستیابی به راه‌حل مناسب و کارآمد، بایستی از سطح توصیف[2] (تشخیص مسئله) به سطح تبیین[3] (علت‌کاوی) رسید و ریشه‌های معضلات فرهنگی را به درستی شناسایی کرد. به بیان دیگر، یک اقدام فرهنگی بیش از توصیف و تشخیص مسئله، باید بر تبیین و شناخت علت استوار شود و هدف خود را برطرف کردن علت یک پدیده‌ی فرهنگی قرار دهد.

هنگام بحث از علت پدیده‌ها و معضلات فرهنگی است که پای اقتصاد به میان می‌آید. اگر با نگرشی نظام‌مند[4]، جامعه را متشکل از نظام‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بدانیم، وظیفه و کارکرد نظام اقتصادی، رفع نیازهای اساسی افراد جامعه و تولید و بازتولید زندگی واقعی است و نظام فرهنگی، وظیفه‌ی جامعه‌پذیری، انتقال ارزش‌ها و تعلیم و تربیت اخلاقی جامعه را بر عهده دارد (ریتزر، 1376). بر اساس این دیدگاه، نظام اقتصادی و نظام فرهنگی با یکدیگر کنش و واکنش متقابل دارند و عملکرد هر کدام، بر عملکرد دیگری تأثیرگذار است. به تعبیر دیگر، سوء عملکرد و کژکارکرد در هر یک از این نظام‌ها، می‌تواند منجر به سوء عملکرد و آسیب‌هایی در نظام دیگر شود. بر اساس نگاه سیستماتیک به جامعه، وضعیت مطلوب و بهنجار اجتماعی هنگامی حاصل می‌آید که نظام‌های گوناگون درون نظام اجتماعی، در حالت تعادلی پویا و همراه با یکدیگر به فعالیت بپردازند ( همیلتون، 1379).

حال اگر سیاست‌گذار فرهنگی در برنامه‌ریزی و ارائه‌ی نسخه برای حل معضلات و مسائل فرهنگی از نگرشی نظام‌مند برخوردار باشد، فرهنگ و اقتصاد را در کنار هم خواهد دید و هنگام بررسی یک مسئله فرهنگی و در سطح علت‌کاوی، به علل غیر فرهنگی معضلات فرهنگی نیز توجه خواهد نمود. بر اساس نگرش سیستمی، حتی اگر برنامه‌ریزی و اقدام فرهنگی به بهترین شکل ممکن انجام شود؛ اما نظام اقتصادی دچار آسیب و کژکارکرد باشد، در عمل بسیاری از آسیب‌های فرهنگی در جامعه رخ خواهد نمود و روند جامعه‌پذیری و تربیت اخلاقی جامعه را با مشکل مواجه خواهد کرد.

توجه به علل و بنیان‌های اقتصادی معضلات و پدیده‌های فرهنگی از این باب قابل توجه است که بسیاری از سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان فرهنگی به دلیل عدم وجود نگرش نظام‌مند، گویی فرهنگ را جدای از اقتصاد تلقی نموده و لذا برای رفع و حل معضلات و مسائل فرهنگی، تنها نسخه‌هایی از جنس فرهنگ تجویز می‌کنند؛ در حالی‌که اساساً برای بسیاری از معضلات و مسائل فرهنگی، به‌ویژه در جامعه کنونی ایران، باید دست به بررسی روندهای اقتصادی و تلاش در جهت اصلاح این روندها زد. برای تبیین عینی‌تر این موضوع، به چند نمونه اشاره می‌کنیم.

یکی از مسائل فرهنگی اساسی که مدت‌هاست مدنظر دغدغه‌مندان فرهنگی کشور است، مسئله‌ی سبک زندگی است. در این زمینه، فرامزر رفیع‌پور در کتاب توسعه و تضاد (1377) از فرآیند تغییر ارزش‌ها با آغاز سیاست‌های اقتصادی لیبرال و مبتنی بر نسخه‌های اقتصادی بانک جهانی در طول سال‌های پس از جنگ سخن می‌گوید و با بررسی میدانی، ثابت می‌کند که ظهور تغییراتی در ارزش‌ها و به‌تبع در مسائلی چون سبک زندگی، حجاب و مانند آن، ناشی از این سیاست‌گذاری‌های اقتصادی بوده است. یعنی فرهنگ و مسائل فرهنگی، تحت تأثیر رویکردها و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی قرار گرفته است. بر اساس تحقیق رفیع‌پور در زمینه‌ی فرآیند تغییر ارزش‌ها، مشخص گردید که در طول سال‌های پس از جنگ تحمیلی یک تغییر ارزشی از ارزش‌های فرامادی و دینی به سمت ارزش‌های مادی و دنیوی ـ مانند روحیه‌ی مصرف‌گرایی، سودجویی و فردگرایی ـ روی داده است که علت عمده‌ی این تغییر ارزشی در ایران، سیاست‌های اقتصادی لیبرال و در نتیجه مسائلی چون افزایش شکاف طبقاتی و نابرابری‌های اجتماعی، گسترش فقر و ارزش شدن ثروت در جامعه بوده است (رفیع‌پور 1377: 225-224). رفیع پور در تحقیق خود نشان می‌دهد که در طول سال‌های پس از جنگ تحمیلی، فشار هنجاری و کنترل درونی در زمینه‌ی رعایت حجاب به تدریج کاهش یافته است؛ چرا که «وقتی ارزش‌های یک جامعه تغییر کند و از ارزش مذهبی به طرف غیرمذهبی برود، یعنی ارزش‌های مذهبی از نظر اجتماعی بی‌ارزش ‌شوند، طبعاً دارندگان سمبل‌های آن (از جمله حجاب) نیز از نظر افراد کم یا بی‌ارزش می‌شوند» (رفیع‌پور، 1377: ص166). رفیع‌پور بر این نکته تأکید می‌کند که «اگر چه سمبل‌ها می‌توانند تحت شرایطی در پایداری و کارکرد یک نظام اجتماعی مؤثر باشند، اما آنها عامل اساسی نیستند. عامل پایه‌ای و اساسی‌تر برای یک نظام اجتماعی، نابرابری اقتصادی ـ اجتماعی است» (همان، ص232) که در پی آن اخلاقیات و ارزش‌های مذهبی تضعیف می‌گردد و این برای جامعه‌ی ما که پایه و اساس نظم اجتماعی آن، احساسات دینی و ارزش‌های مذهبی است، بسیار هشدار دهنده است. در حقیقت از دیدگاه رفیع‌پور، لیبرالیسم اقتصادی، لیبرالیسم فرهنگی را نیز به دنبال می‌آورد و نمی‌توان در عرصه‌ی نظام اقتصادی لیبرالیسم را به رسمیت شناخت، اما از ظهور و بروز همین لیبرالیسم در عرصه‌ی فرهنگ متعجب بود.

نمونه‌ی دیگر، رابطه‌ی میان الگوی توسعه‌ی شهری و تغییرات فرهنگی است. در این رابطه، بسیاری از صاحب‌نظران بر این عقیده‌اند که نمی‌توان الگوی توسعه‌ی شهری مدرنیستی و سرمایه‌سالارانه ـ که مبتنی بر سودمحوری و منفعت طلبیِ فردی است ـ را به مرحله‌ی اجرا درآورد و از پیامدهای فرهنگی آن در امان ماند. برای مثال، دکتر ابراهیم رزاقی ـ استاد اقتصاد دانشگاه تهران ـ معتقد است مدل سیاست‌گذاری اقتصاد زیارت در مشهد، مدلی لیبرالیستی است[5]؛ این مدل لیبرالیستی، پیامدهای فرهنگی خاص خود را به‌همراه خواهد آورد؛ و نمی‌توان تصور کرد در شهری مثل مشهد این پیامدهای فرهنگی با پیوست فرهنگی برای پروژه‌ها، پاساژها و مراکز تفریح مرتفع شود و ظهور و بروز پیدا نکند؛ چرا که عامل اساسی، مدل توسعه‌ی شهری است. بی‌اهمیت جلوه کردن مدل توسعه‌ی اقتصادی و اکتفا به برداشتی حداقلی از مقوله‌ی پیوست فرهنگی، به واقع ناشی از گسسته دیدن اقتصاد و فرهنگ در ذهن و عمل برنامه‌ریزان است؛ چرا که اساساً مدل توسعه بایستی فرهنگ محور باشد و نه این‌که در دل مدل توسعه‌ی لیبرال به پیوست فرهنگی برای پروژه های گوناگون دلخوش بود. چنین نگاهی باید مدنظر برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران فرهنگی قرار گیرد.

سومین نمونه از اهمیت فرآیندها و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی برای مسائل فرهنگی، موضوعی است که دکتر عماد افروغ پیرامون مسئله‌ی شکاف و بحران هویتی در جامعه‌ی ایران بیان می‌کند. افروغ معتقد است که یکی از عوامل اساسی این بحران هویت، ناکارآمدی نهادهای مسئول در رفع مشکلات ساختاری مربوط به آینده‌ی جوانان است. از دیدگاه افروغ، جوان امروز به دلیل مشکلاتی در زمینه‌ی اشتغال، معیشت، مسکن، ازدواج و مانند آن، نسبت به آینده به شدت بدبین و ناامید است و این ناامیدی، خود از عوامل اساسی پیدایش و تقویت بحران هویت است که خود سلسله‌ای از مشکلات و مسائل فرهنگی و اجتماعی را در پی دارد (افروغ 1387: 166-167 و 95-98).

در همین زمینه، می‌توان به دیدگاه صاحب‌نظرانی چون دکتر حسن سبحانی و محمدرضا حکیمی در رابطه با مسئله‌ی فقر و نابرابری نیز اشاره کرد. این صاحب‌نظران این پرسش را مطرح می‌کنند که در جامعه‌ای که در آن فقر و نابرابری اجتماعی ظهور و بروز دارد، چگونه می‌توان تعالی فرهنگی را انتظار داشت؟ از این منظر، رفع نیازهای اساسی و کاهش نابرابری اجتماعی، شرط لازم برای رشد معنوی و اخلاقی جامعه است و در جامعه‌ای که نیازهای اساسی افراد آن جامعه برآورده نشده است، نمی‌توان انتظار کارکرد مطلوب نظام فرهنگی را داشت (سبحانی 1385؛ و حکیمی 1392).

نمونه‌های فوق، تنها من باب تقریب بحث به ذهن ذکر شد و هدف از طرح آن‌ها، فهم عینی‌تر این مسئله بود که در بسیاری اوقات، معضلات فرهنگی خود بنیان‌ها و علل اقتصادی دارند و تلاش برای رفع آن‌ها بدون توجه به روندها و مسائل اقتصادی امکان‌ناپذیر است. بنابراین، توجه به رابطه‌ی اقتصاد و فرهنگ در نظام اجتماعی، پیامدها و الزاماتی برای سیاست‌گذاری فرهنگی خواهد داشت. همان‌طور که ذکر شد، اقتصاد و فرهنگ آن‌چنان تأثیر و تأثرات متقابلی دارند که می‌توان آن‌ها را در هم تنیده دانست و نباید به اقتصاد و فرهنگ به چشم دو مقوله‌ی مجزای از هم نگریست. بنابراین، در یک سیاست‌فرهنگی همه‌جانبه و کل‌نگر، نباید گسستی میان اقتصاد و فرهنگ مشاهده شود و یا برنامه‌ریزی فرهنگی صرفاً بر امور فرهنگی متوقف باقی بماند؛ بلکه توجه به مسائل اجتماعی و اقتصادی چه در سطح کلان و الگوهای توسعه‌ی اقتصادی و توسعه‌ی منطقه‌ای و چه در سطوح میانی و مسائلی چون اختلاف طبقاتی، رفاه اجتماعی، لزوم تأمین نیازهای اساسی و مانند آن، شرط لازم برای دستیابی یک سیاست‌فرهنگی به هدف خود خواهد بود. اگر یک سیاست و برنامه‌ی فرهنگی از بنیان‌ها و ریشه‌های اقتصادی غفلت نموده و تنها به نمودهای فرهنگی بپردازد، در بسیاری از موارد، به‌جای علت با معلول برخورد نموده است.

 

مراجع

- اشتریان، کیومرث (1381)؛ روش سیاست‌گذاری فرهنگی؛ تهران: کتاب آشنا.

- افروغ، عماد (1387)؛ هویت ایرانی و حقوق فرهنگی؛ تهران: سوره‌ی مهر.

- حکیمی، محمدرضا (1392)؛ منهای فقر؛ به کوشش مرتضی کیا؛ تهران: بنیاد علمی و فرهنگی الحیاه.

- رفیع‌پور، فرامرز (1377)؛ توسعه و تضاد: کوششی در جهت تحلیل انقلاب اسلامی و مسائل اجتماعی ایران؛ تهران: شرکت سهامی انتشار.

- ریتزر، جورج (1376)؛ نظریه‌‌ی جامعه‌شناسی در دوران معاصر؛ تهران: علمی.

- سبحانی، حسن (1385)؛ اقتصاد عدالت‌محور؛ تهران: سروش.

- همیلتون، ملکم (1379)؛ جامعه‌شناسی دین؛ تهران: ثالث.



[1] policy

[2] Description

[3] Explanation

[4] systematic

[5] در این رابطه، مصاحبه‌ی دکتر ابراهیم رزاقی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران، با روزنامه‌ی خراسان تحت عنوان «لیبرالیسم در کمین اقتصاد زیارت» مورخ شنبه 1392/12/10 را ببینید.

  • علی محمدزاده


اشاره:

نوشتار حاضر، در شماره‌ی 47 نشریه‌ی همگام (ماه‌نامه‌ی تحلیلی ـ راهبردی شورای عالی فرهنگی آستان قدس رضوی) ـ تیرماه 1394 در پرونده‌ی «مسئله‌شناسی» این ماه‌نامه به چاپ رسیده است.

در صفحات 60 تا 65 این نشریه، می توانید مقاله حاضر را ملاحظه نمایید.

دریافت فایل pdf کامل شماره 47 نشریه‌ی همگام


سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی فرهنگی و اجتماعیِ «بدون شکست» چگونه محقق می‌شود؟ این نخستین پرسشی است که هنگام بحث از برنامه‌ریزی فرهنگی و اجتماعی به ذهن متبادر می‌شود. اگر نگاهی گذرا بر سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های گوناگونی که در حوزه‌های مختلف فرهنگی و اجتماعی به مرحله‌ی اجرا گذاشته می‌شود بیفکنیم، مشاهده خواهیم کرد که بسیاری از آن‌ها از حصول نتیجه‌ی پیش‌بینی شده ناتوان مانده‌اند و تنها هزینه‌های مالی و انسانی بر جامعه‌ی هدف تحمیل کرده‌اند. علت این شکست چیست؟ چرا پیش‌بینی‌ها درست از کار درنیامده‌اند؟

پاسخ این پرسش‌ها را باید در رابطه‌ی میان سیاستِ فرهنگی و جامعه‌ی هدف جست‌وجو کرد. می‌توان گفت یک سیاستِ فرهنگی هنگامی با شکست مواجه می‌شود که میان آن سیاست و جامعه‌ی هدف، نسبت و رابطه‌ی درستی برقرار نشده باشد. آن‌چه واسط و رابط میان سیاستِ فرهنگی و جامعه‌ی هدف است، چیزی جز «مسئله[1]» نیست.  بنابراین، سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های فرهنگی و اجتماعی، تنها هنگامی به نتیجه‌ی مطلوب دست می‌یابند که مبتنی بر «مسئله» و مسئله‌شناسی درست باشند. اکنون این پرسش پیش می‌آید که «مسئله» چیست؟ در این زمینه باید گفت تعریف «مسئله» و تعیین این‌که چه چیزی مسئله هست و چه چیزی مسئله نیست، از جمله بحث‌های دامنه‌دار در علوم اجتماعی بوده است و بر سر آن اختلاف نظرهای فراوانی بروز کرده است. اما در یک تعریف کلی می‌توان گفت «مسئله»های فرهنگی و اجتماعی، روندهایی کلی و بنیادین هستند که «معضلات» گوناگون فرهنگی و اجتماعی به آن‌ها باز می‌گردند و از آن‌ها سرچشمه می‌گیرند. بر اساس این تعریف، باید میان «معضل» اجتماعی و فرهنگی و «مسئله» تفاوت قائل شد. موضوعاتی چون گسترش سبک‌های جدید مصرف و زندگی، تغییر در نحوه‌ی پوشش، دگرگونی در هنجارهای جنسیتی، دگرگونی در روابط نسلی و مانند آن در عرصه‌ی فرهنگی و گسترش فقر و شکاف طبقاتی، رشد مصرف مواد مخدر، کاهش سرمایه‌ی اجتماعی و گسترش انواع و اقسام کجروی‌ها در عرصه‌ی اجتماعی، نمونه‌هایی از «معضلات» فرهنگی و اجتماعی هستند که خود ریشه در «روند»‌های کلان‌تری دارند. برای مثال، روند‌هایی چون سمت‌وسوی چالش سنت و مدرنیته در هر مقطع زمانی، موضوعات ناشی از فعال‌شدن شکاف‌های گوناگون اجتماعی در یک جامعه، چالش‌های مرتبط با کارآمدی دین در اداره‌ی کشور و نسبت آن با اقتضائات زمانه، به چالش کشیده شدن قرائت رسمی از دین از سوی قرائت‌های بدیل، شکاف میان مردم و حکومت، چالش در نسبت نظری و عملی میان توسعه و عدالت، جهت‌گیری‌های کلان در سیاست‌های اقتصادی و حرکت خزنده به سمت لیبرالیسم اقتصادی و مانند آن، از جمله روندهای کلی مورد بحث هستند که معضلات ریز و درشت اجتماعی ریشه در آن‌ها دارند. در حقیقت، تفاوت «معضل» فرهنگی و اجتماعی و «مسئله» در میزان کلیت‌بخشی آن است. مسائل اجتماعی چالش‌ها و روندهای کلانی‌اند که مقطعی و زودگذر نیستند، عمدتاً ریشه در تحولات تاریخی و شکاف‌های اجتماعی دارند و علت موجبه‌ و مبقیه‌ی معضلات اجتماعی را تشکیل می‌دهند.

برای واضح‌تر شدن مطلب، باید به این نکته اشاره کنیم که ما در یک جامعه با شمار فراوانی از معضلات اجتماعی روبرو هستیم و حتی چه بسا هر روز بسیاری از این معضلات را به چشم هم ببینیم. موضوعاتی چون فقر، اعتیاد، روسپی‌گری، وندالیسم، پرخاش‌گری، دزدی، رشوه، اقسام مفاسد اقتصادی، بدحجابی و بدپوششی، انواع و اقسام روابط جنسی غیر ازدواجی، تجاوز به عنف، کودک آزاری، کاهش گرایش به اخلاق و معنویت، گسترش بی‌توجهی به شرایع دینی، تغییر نگرش نسبت به حکومت دینی و مانند آن، نمونه‌هایی از این معضلات اجتماعی هستند. اما باید دانست که این معضلات اجتماعی که به چشم دیده می‌شوند و احساس می‌شوند، خود ریشه در روندهای کلی‌تر و ساختاری‌تری دارند که در ظاهر از چشم ما پنهان‌اند؛ اما به واقع همان‌طور که ذکر شد، علت موجبه و بقای این معضلات را تشکیل می‌دهند. به بیان دیگر، در حالی‌که معضلات اجتماعی، وضعیت‌های اظهار شده و ملموسی هستند، مسائل اجتماعی در شرایط معمول اظهار نشده و پنهان‌اند و تنها «مسئله‌شناس» فرهنگی و اجتماعی است که می‌تواند آن‌ها را تشخیص داده و متناظر با تشخیص خود، اقدام به ارائه‌ی نسخه و راه‌حل نماید. اکنون و پس از این توضیحات، در پاسخ به این پرسش که علت شکست برنامه‌ریزی‌‌های فرهنگی چیست و سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی فرهنگی و اجتماعیِ «بدون شکست» چگونه محقق می‌شود، باید گفت یک سیاستِ فرهنگی هنگامی توفیق می‌یابد که افقی فراتر از معضلات اجتماعی را ببیند و راه‌حل‌های خود را علاوه بر معضلات اجتماعی، به مسائل اجتماعی نیز مبتنی کند. در این صورت، یک سیاستِ فرهنگی و اجتماعی علاوه بر آن‌که به «معلول» پرداخته است، اندیشیدن به «علت» را نیز از یاد نبرده است. پس از تبیین چیستی مسئله‌ی فرهنگی و اجتماعی، اکنون باید به این پرداخت که «مسئله‌شناسی» فرهنگی و اجتماعی چگونه و از چه طریقی میسر و مقدور می‌شود؟ به عبارت دیگر، به چه طریقی یک سیاست‌گذار و برنامه‌ریز فرهنگی و اجتماعی می‌تواند دست به «مسئله‌شناسی» درستی بزند و این روندهای کلی و ساختارهای پنهان را کشف و فهم نماید؟

پاسخ به این پرسش، در مفهوم «تجربه‌ی زیسته[2]» نهفته است. تجربه‌ی زیسته، درکی مستقیم و بی‌واسطه از واقعیت اجتماعی است که فرد در بافت[3] یا موقعیتی معین آن را می‌فهمد. بنابراین، تجربه‌ی زیسته با نوعی آگاهی بی‌واسطه همراه است. مقصود آن است که برنامه‌ریز و سیاست‌گذار فرهنگی، نمی‌تواند از پشت میز کار و صرفاً بر اساس مطالعات و دانش نظری خود اقدام به سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی فرهنگی نماید؛ بلکه این برنامه‌ریزی، نیاز به «داده‌های میدانی» دارد که از تجربه‌ی زیسته‌ی بی‌واسطه‌ی محقق و یا استفاده از تجربه‌ی زیسته‌ی بی‌واسطه‌ی دیگران حاصل می‌شود. مقصود از داده‌های میدانی، اطلاعات و داده‌های موجود در واقعیت یک جامعه است که در زندگی روزمره‌ی مردم وجود دارد.

بنابراین، سیاست‌گذار فرهنگی و اجتماعی در وهله‌ی نخست بایستی خود درکی بی‌واسطه از آن‌چه در جامعه‌ی خودش می‌گذرد داشته باشد؛ بداند در گفت‌وگوهای میان مردم چه موضوعاتی رد و بدل می‌شود؛ گروه‌ها و دسته‌های گوناگون مردم چگونه زندگی می‌کنند و در عرصه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی با چه مشکلاتی روبه‌رویند و دیدگاه عمومی مردم پیرامون موضوعات گوناگون چیست. زندگی ایزوله ـ یعنی به دور از جامعه ـ برای کسی که قصد شناخت جامعه و برنامه‌ریزی برای آن را دارد، مهم‌ترین علت دوری از مسئله‌شناسی است. کسی که از منزل با خودروی شخصی به محل کار ـ دانشگاه یا یک سازمان فرهنگی ـ مراجعت می‌کند و دوباره با خودرو شخصی به منزل بازمی‌گردد؛ بدون آن‌که بداند کف خیابان‌های شهر چه در حال رخ دادن است، قطع به یقین نمی‌تواند مسئله‌شناس خوبی باشد. محقق و برنامه‌ریز فرهنگی بیش از آن‌که نیاز به مطالعه پیرامون معضلات و رویدادهای فرهنگی و اجتماعی داشته باشد، باید خود این معضلات و مسائل را با گوشت و پوست خود درک کند؛ تنها در این صورت است که او می‌تواند به نوعی «درون‌نگری هم‌دلانه» با مردمی که مخاطب برنامه‌ریزی فرهنگی هستند دست یابد و درد آن‌ها را بفهمد. آن‌ها که در طول تاریخ مرد زمانه‌ی خویش بوده‌اند، برج‌عاج نشینان و عافیت‌طلبان نبوده‌اند؛ بلکه آدم‌هایی بوده‌اند که به تمام معنا در همین جامعه می‌زیسته‌اند و در درد و رنج گروه‌های مختلف مردم با آنان شریک بوده‌اند.

دست‌یابی به این داده‌های میدانی، علاوه بر آن‌که از تجربه‌ی زیسته‌ی خود محقق و سیاست‌گذار فرهنگی و اجتماعی حاصل می‌شود، می‌تواند حاصل تحقیق و پژوهش از تجربه‌ی زیسته‌ی افراد مختلف و گروه‌های گوناگون مردم نیز باشد. بنابراین، برنامه‌ریزی فرهنگی ناظر به هر سمت‌وسویی که هست، اولین گام آن اقدام به گردآوری داده‌های میدانی است که از تجربه‌ی زیسته‌ی بی‌واسطه سیاست‌گذار فرهنگی و یا جامعه‌ی هدف حاصل می‌آید.

اما اکنون باید به این پرسش پاسخ گفت که محقق و برنامه‌ریز فرهنگی برای دستیابی به این مسئله‌شناسی باید چه مراحلی را پشت‌سر بگذارد و به چه طریقی عمل کند؟

همان‌طور که گفتیم، اولین مرحله، گردآوری داده‌های میدانی از جامعه‌ی هدف است که یا از طریق حضور محقق در جامعه‌ی هدف و کسب تجربه‌ی زیسته توسط خود او و یا از راه استفاده از تجربه‌ی زیسته‌ی گروه‌های مختلف مردم جامعه‌ی هدف صورت می‌پذیرد. به عبارت دیگر، محقق می‌تواند خود در جامعه‌ی مورد مطالعه حضور یابد و به کمک تکنیک «مشاهده‌ی مشارکتی» به گردآوری داده‌هایی از جامعه‌ی هدف بپردازد؛ و یا این‌که با استفاده از روش‌های گوناگون کمی و به‌ویژه کیفی تحقیق، اطلاعاتی از جامعه به دست آورد.

پس از طی شدن این مرحله، محقق اجتماعی داده‌هایی از جامعه در اختیار دارد که به روش‌های مختلف به دست آمده‌اند. این داده‌ها عمدتاً به معضلات اجتماعی ریز و درشت موجود در جامعه مربوط هستند. حال نوبت به تحلیل و بازتحلیل مکرر داده‌های به دست آمده می‌رسد. داده‌ها باید در گروه‌ها و طبقات بزرگ‌تر و بزرگ‌تر طبقه‌بندی شوند تا زمانی‌که محقق به چند طبقه‌ و دسته‌ی بزرگ دست یابد؛ طبقاتی که دیگر نتوان آن‌ها را در هم ادغام کرد و موضوعاتی مجزای از یکدیگر به حساب آیند. پس از این مرحله، نوبت که کشف روندهای کلی یا همان مسائل اجتماعی می‌رسد. انجام این مرحله، نیازمند «ذهنی تئوریک» و ورزیده است که خود حاصل تجربه، مطالعه و تفکر است و تنها از عهده‌ی کسانی بر می‌آید که از تجربه و دانش کافی برخوردار باشند. هنر محقق اجتماعی آن است که بتواند از خلال این داده‌های میدانی، «روند»های کلی را کشف و فهم نماید. در این صورت، محقق به مهم‌ترین «مسائل» جامعه‌ی هدف پی‌برده است؛ مسائلی که داده‌های میدانی به دست آمده، دلالت بر آن‌ها می‌کنند.

 مراحل مورد بحث، در نمودار زیر آمده است:

نمودار مسئله شناسی

همان طور که از نمودار فوق پیداست، برنامه‌ریز و سیاست‌گذار فرهنگی، پس از توجه به معضل اجتماعی، گردآوری داده‌های میدانی پیرامون آن معضل اجتماعی و کشف روندهای کلی و مسائل اجتماعی، با این عینک نظری حاصل از این مسئله‌شناسی مجدداً به جامعه بازگشته و موضوعات مدنظرش را مورد تحلیل مجدد قرار می‌دهد. این فرآیند تحلیل و بازتحلیل مجدد تا آن‌جا ادامه می‌یابد که سیاست‌گذار و برنامه‌ریز فرهنگی و اجتماعی، به راه‌حلی مقتضی راه بَرد.



[1] problem

[2] Lived experience

[3] Context

  • علی محمدزاده

گرد بی‌توجهی بر چهره‌ی کتابخانه‌های دانشگاهی

علی محمدزاده | سه شنبه, ۲۷ خرداد ۱۳۹۳، ۱۰:۰۷ ب.ظ


منتشر شده در روزنامه جوان - سه شنبه 27 خردادماه 93 / مشاهده / دریافت فایل pdf


وقتی پای علم و دانشگاه به میان می‌آید، دسترسی به منابع علمی اولین مسئله‌ای است که به ذهن خطور می‌کند. در واقع اولین شرط توسعه‌ی علمی در یک جامعه، آن است که اندیشمندان و پژوهش‌گران آن جامعه پای بر دوش یکدیگر بگذارند و برای هر تحقیق و پژوهش، از تحقیقات و مطالعات پیشین در آن زمینه حداکثر استفاده صورت گیرد؛ و این یعنی دسترسی مناسب به منابع علمی، شرط «دانش‌گاه» شدن دانشگاه است. یقیناً از دانشگاهی که از کمبود منابع علمی رنج می‌برد، نمی‌توان انتظار شکوفا شدن استعدادها و تولید علم داشت. با این وجود، مشکل دسترسی به منابع علمی، از جمله‌ مشکلات اساسی در دانشگاه‌های کشورمان است که در درجه‌ی اول به ضعف کتابخانه‌های دانشگاهی بازمی‌گردد.

کمبود کتابخانه؛ اولین مشکل

به‌لحاظ کمی، در حال حاضر در کشورمان حدود 45 کتابخانه‌ی مهم دانشگاهی وجود دارد که نسبت به جمعیت 4 میلیون نفره‌ی دانشجویان، رقم ناچیزی محسوب می‌شود. اغلب این کتابخانه‌ها مربوط به دانشگاه‌های دولتی هستند و دانشگاه‌های دیگری چون پیام نور، علمی- کاربردی و سایر مؤسسات آموزش عالی کشور، با وجود تعداد زیاد دانشجو، از داشتن کتابخانه‌های دانشگاهی مناسب محروم اند. ضمن این‌که همین تعداد کتابخانه‌های دانشگاهی، بیشتر در شهرهای بزرگ و مراکز استان‌ها متمرکز شده اند و اغلب شهرستان‌ها، چنین امکانی را در اختیار ندارند. همین تعداد کتابخانه‌های دانشگاهی نیز با مشکلات عدیده‌ای مواجه‌ هستند و از میان آنها، تنها تعداد انگشت شماری از استانداردهای لازم برخوردارند.

کمبود کتاب و منابع علمی؛ مهم‌ترین علت ناکارآمدی کتابخانه‌های دانشگاهی

جدی‌ترین مشکل بسیاری از کتابخانه‌های دانشگاهی کشور، مشکل کمبود کتاب و منابع علمی است. این مشکل به‌ویژه برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی وجود دارد که برای دروس گوناگون، نیاز به منابع بیش‌تر و تخصصی‌تری دارند. اما کتابخانه های دانشگاهی اغلب با انبوه کتاب‌های عمومی و غیر ضروری پر شده‌اند و بسیاری از کتاب‌های تخصصی و ضروری رشته‌های مختلف، در آنها پیدا نمی‌شوند. در حالی‌که به دلیل تنوع رشته‌های دانشگاهی و مخاطبان دانشجو که هر کدام در رشته‌ی خاصی تحصیل می‌کنند، کارویژه‌ی کتابخانه‌های دانشگاهی بیشتر کتب تخصصی است تا عمومی و این کتابخانه‌ها، از این جهت با کتابخانه‌های عمومی سطح شهر متفاوت هستند. به همین خاطر، دانشجویان باید برای یک پژوهش تخصصی قوی، به کتابخانه‌های مجهزتری مانند کتابخانه‌ی ملی، کتابخانه وزارت امورخارجه، کتابخانه مجلس و... مراجعه کنند که عمدتاً در تهران واقع شده‌اند.

قدیمی بودن منابع و عدم به روز رسانی آن‌ها، مشکل عمده‌ی دیگر کتابخانه‌های دانشگاهی در زمینه‌ی منابع علمی است. در واقع بسیاری از کتاب‌های این کتابخانه‌ها رنگ‌وبوی تاریخی گرفته‌اند. اقتضای رشته‌های مختلف دانشگاهی، ترجمه و تولید مطالب جدیدی در حوزه‌های مختلف است که همه‌ ساله در قالب کتاب وارد بازار نشر می‌شود. این در حالی است که روزآمد کردن منابع کتابخانه‌های دانشگاهی با آثار منتشر شده در بازار نشر، فاصله‌ی زیادی دارد و بسیاری پیش می‌آید که سال‌ها از چاپ یک کتاب می‌گذرد، اما آن کتاب هنوز وارد کتابخانه‌ی دانشگاه نشده است. این است که دانشجویان، نا امید از تهیه‌ی کتاب از کتابخانه‌ی دانشگاه، ناچار برای تهیه‌ی آن به کتابفروشی‌ها روی می‌آورند؛ در حالی‌که گذشته از قیمت بالای کتاب و سختی‌های ناشی از آن برای دانشجو، بسیاری از این کتب در کتاب‌فروشی‌های شهرستان‌ها یافت نمی‌شود. در این زمینه باید گفت برای دانشجویان شهرستانی که با مشکل دسترسی به کتاب‌های تخصصی در کتاب‌فروشی‌های شهرشان مواجه‌اند، این مشکل در درجه‌ی اول باید توسط کتابخانه‌های دانشگاهی مرتفع شود. لذا توجه به تهیه‌ی تازه‌های نشر، باید جزء اولویت‌های اول کتابخانه‌های دانشگاهی باشد.

مسئله‌ی بعد، عدم وجود تعداد نسخه‌های کافی از بسیاری از کتاب‌ها است. بسیار پیش می‌آید که دانشجو برای تهیه‌ی کتابی باید چند هفته منتظر بماند تا آن کتاب به کتابخانه بازگردانده شود و بعد اقدام به تهیه‌ی آن کند. در حالی که اگر از هر کتاب، و لااقل از کتاب‌های پر مخاطب، تعداد نسخه‌های بیشتری تهیه شود، چنین مشکلاتی کم‌تر پیش خواهد آمد.

از دیگر مشکلات مربوط به منابع علمی در کتابخانه‌های دانشگاهی، باید به مشکل پایان‌نامه‌ها اشاره کرد. پایان‌نامه‌ها، از جمله پر مراجعه‌ترین منابع دانشگاهی هستند که برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی، استفاده‌ی زیادی دارند. اما با کمال تأسف باید گفت اغلب کتابخانه‌های دانشگاهی کشور، آرشیو مناسبی از پایان‌نامه‌های دانشگاهی را در اختیار ندارند. بسیاری از پایان‌نامه‌های تهیه شده در گروه‌های درسی مختلف، یا در کتابخانه‌های شخصی اساتید می‌مانند و یا در اختیار کتابخانه‌های دانشکده‌ای قرار می‌گیرند و وارد سیستم جستجوی کتابخانه نمی‌شوند. این مسئله، دسترسی دانشجویان را به پایان‌نامه‌ها دشوار می‌کند و در بسیاری از موارد دانشجویان تحصیلات تکمیلی مجبور می‌شوند این دانشکده و آن دانشکده به دنبال پایان‌نامه‌ی مدنظرشان بگردند و برای این کار، وقت زیادی صرف کنند. در حالی که اگر برای آرشیو کردن پایان‌نامه‌های دانشگاه و وارد نمودن عناوین در سیستم جستجوی کتابخانه برنامه ریزی درستی صورت گیرد، بسیاری از این مشکلات به‌سادگی برطرف خواهند شد.

دسترسی به منابع علمی الکترونیکی نیز موضوع دیگری است که باید به آن اشاره کرد. در شرایطی که به دلیل پیشرفت تکنولوژی و همه‌گیر شدن رایانه‌های شخصی بسیاری از پژوهش‌ها و مطالعات از طریق ابزارهای الکترونیکی صورت می‌گیرند، دسترسی به منابع علمی الکترونیکی از نیازهای اساسی پژوهشگران حرفه ای و اساتید دانشگاه است. بسیاری از کتابهای مرجع و تخصصی زبان اصلی در رشته‌های مختلف که تهیه‌ی آن‌ها به دلیل مشکلات موجود در واردات کتاب و گرانی ارز تقریباً ناممکن است، در صورت تهیه‌ی نسخه‌ی دیجیتال آنها توسط کتابخانه دانشگاه می توانند در اختیار مخاطب دانشگاهی قرار گیرند. علاوه بر این، نسخه‌ی دیجیتال بسیاری از کتب داخلی، نشریات، پایان‌نامه‌ها و... نیز باید برای استفاده‌ی پژوهش‌گران و دانشجویان تهیه گردد و امکان استفاده‌ی دانشجویان از تعداد بیشتری از پایگاه‌های علمی بین المللی فراهم شود.

ارتباط مناسب میان کتابخانه‌های دانشگاهی؛ راه‌حلی موقتی، اما مناسب

در شرایطی که کتابخانه‌های دانشگاهی کشور از مشکل کمبود منابع علمی رنج می‌برند، اتصال این کتابخانه‌ها به یکدیگر و امکان استفاده‌ی دانشجویان دانشگاه‌های مختلف از منابع علمی دیگر دانشگاه‌ها، می‌تواند راهکار مناسبی برای حل این مشکل باشد؛ تا زمانی‌که بودجه و حمایت کافی از کتابخانه‌های دانشگاهی صورت گیرد و منابع علمی آنها، به حد استاندارد برسد.

درحالی که آنچه ما اکنون داریم، مجموعه ای از کتابخانه های دانشگاهی است که هر یک به طور پراکنده بخشی از منابع را دراختیار دارند و این منابع را دراختیار سایر کتابخانه‌ها قرار نمی‌دهند و هماهنگی و همکاری لازم آنها وجود ندارد و طرح‌هایی چون «طرح غدیر» و «کنسرسیوم محتوای ملی» نیز که به هدف دسترسی دانشجویان به منابع کتابخانه‌های دانشگاهی مختلف طراحی شده‌اند، به دلیل مشکلات اجرایی از سویی و عدم همراهی مناسب بسیاری از کتابخانه‌های بزرگ با این طرح‌ها، نتوانسته اند مشکل دسترسی به منابع علمی را التیام بخشند.

 مشکلات سخت‌افزاری؛ مزید بر علت

گذشته از مشکلات مربوط به منابع علمی، کتابخانه‌های دانشگاهی کشورمان از مشکلات مربوط به امکانات و تجهیزات فیزیکی نیز رنج می‌برند. از جمله‌ی این مشکلات، باید به مشکل کمبود مکان اشاره کرد. سالن‌های مطالعه‌ی بسیاری از کتابخانه‌ها جوابگوی خیل دانشجویان مراجعه کننده نیستند و بسیاری از دانشجویان، امکان استفاده از سالن مطالعه‌ی کتابخانه دانشگاه را پیدا نمی‌کنند. علاوه بر کمبود سالن‌های مطالعه، به دلیل مناسب نبودن ساختمان بسیاری از کتابخانه‌ها، مشکل کمبود فضا برای مخزن کتاب و نشریات نیز وجود دارد.

در بسیاری موارد، تجهیزات کتابخانه‌ها نیز از استاندارد کافی برخوردار نیستند. مواردی چون متناسب نبودن ارتفاع میز و صندلی‌های کتابخانه، عدم تنظیم نور سالن‌های مطالعه، کمبود امکانات و تجهیزات کامپیوتری، عدم توجه به ایجاد فضای لازم برای کاربران ویژه نظیر معلولین، نابینایان و کم‌بینایان، مشکلات مربوط به تهویه و کنترل دمای هوا، موانع ورود حشرات، دنج و کم سر و صدا بودن، راه‌های عبور و مرور مناسب به طوری که تمرکز افراد حاضر در سالن مطالعه را به‌هم نزند، قفسه‌های در دسترس و ... از جمله مشکلات مربوط به ضعف تجهیزات فیزیکی درکتابخانه‌های دانشگاهی است.

موضوع مهم دیگری که باید به آن اشاره کرد، کمبود امکانات مربوط به دسترسی به اینترنت و پایین بودن سرعت است. اینترنت مناسب، از جمله مهم‌ترین نیازهای یک کتابخانه‌ی مطلوب است که علاوه بر انجام بهتر امور کتابداری و اطلاع رسانی، نیازهای دانشجویان را بر طرف می‌کند. اما اغلب کتابخانه‌های دانشگاهی کشور، از کمبود امکانات اینترنتی و پایین بودن سرعت اینترنت رنج می‌برند.

مشکل سخت‌افزاری دیگر، ضعف سیستم‌های جستجوی کتاب است. از آن‌جا که اغلب کتابخانه‌های دانشگاهی کشور بودجه‌های مناسبی در اختیار ندارند و خرید سیستم‌های پیشرفته‌ی جستجوی کتاب نیازمند هزینه‌ی زیادی است، مسئولین این کتابخانه‌ها ترجیح می‌دهند به همان سیستم‌های حداقلی جستجوی کتاب و منابع علمی اکتفا کنند. ضمن اینکه مواردی چون تهیه‌ی نسخه‌های دیجیتالی از کتب و نشریات، تهیه‌ی فایل های سمعی و بصری برای کتابخانه، تهیه‌ی چکیده و معرفی برای هر کتاب و مواردی از این دست که لوازم یک کتابخانه‌ی حرفه‌ای هستند، قربانی نگاه درجه چندم به کتابخانه‌های دانشگاهی و کمبود بودجه می‌شوند.

سخن پایانی

بخواهیم یا نخواهیم، مشکل تأمین کتاب و منابع علمی، امروزه در کشور ما در حد و اندازه‌ی شدیدی وجود دارد و به دلیل ساختار تمرکز گرای کشور، بیش‌تر آن نصیب دانشجویان شهرستانی می‌شود. در شرایطی که قیمت کتاب سر به آسمان می‌ساید و همان کتاب‌گران قیمت هم برای بسیاری از دانشجویان شهرستانی دُرّ نایاب است، مهم‌ترین راهکار حل مشکل تجهیز و توسعه‌ی کتابخانه‌های دانشگاهی است. این امر نیازمند توجه بیشتر دولت و مجلس محترم و تصویب بودجه‌های کافی برای این امر است. در حقیقت، دولتمردان و سیاست‌گذاران کشورمان باید این مسئله را به‌درستی درک نمایند که نمی‌شود سخن از تولید علم و تمدن بزرگ اسلامی به میان آورد و مشکلات اولیه‌ی مربوط به تولید دانش را نادیده گرفت.

  • علی محمدزاده

مطلب وارده: فطرت آباد

علی محمدزاده | جمعه, ۹ خرداد ۱۳۹۳، ۰۱:۵۴ ق.ظ

اشاره: مشغول گشت و گذاری اینترنتی درباره ی دغدغه ها و نوشته های محسن حسام مظاهری بودم که شعر بسیار زیبا و دلنشین او چشمم را گرفت. محسن حسام مظاهری که اکنون دانشجوی دکتری جامعه شناسی است، تاکنون آثار زیادی منتشر کرده است که دوتا از معروف تر هایش، «رسانه ی شیعه» و «مأمور سیگاری خدا» هستند. باقی کتاب های محسن را نشر آرما منتشر کرده است که می توانید ببینید. محسن حسام دو نشریه ی خیلی خوب هم درآورده است: «هابیل» که نگاهی جامعه شناختی به دفاع هشت ساله ایران در برابر عراق را ارائه می داد و «فتیان» که به گروه های مردمی می پرداخت. محسن از آن دسته آدم هایی است که نگاه شان و همینطور عمل شان به نوعی برای من الگو محسوب می شود و به شدت مایلم وقتی بگذارم و مولفه های نگاه شان و برنامه پژوهشی شان را دقیق تر دریابم. آدرس وبلاگ های ایشان را هم در قسمت پیوند ها آورده ام.
باهم این شعر زیبا را می خوانیم که به نظرم علت زیبایی اش، ذهن تئوریک یک جامعه شناس- نویسنده است.

فطرت آباد، مشق احساس محسن حسام مظاهری

اسبها ناآرام

گوسپندان بی پشم

گاوها بی شیرند

کودکان

ـ از مرض حصبه و طاعون و وبا

دم به دم می میرند

مردمان، اما، در بستر خواب

غوزه ی پنبه ز صحرا چینند

*

کدخدای ده پُرغفلت ما!

عزم بیداری این خواب کنید

قدمی رنجه نمایید و دمی

پای در آب کنید

و بینید چه بر رود شده ست

در همین چند صباحی که نبودید

گِل آلود شده ست

خرمن آذُقه مان

در مسیر گذر صاعقه ها

دود شده ست

*

کدخدای ده پُرآفت ما!

بعد از آن روز که از ده رفتید

ملخانند که از خاک و هوا می آیند

دسته دسته سگ و گرگ است

ـ که هار

از ده پایین دست

سوی آبادی ما می آیند

پاسبانان به تمسخر گویند

که: نترسید

که: گرگان به چَرا می آیند

من ولی می دانم

که به تاراج

به املاک شما می آیند

لشکر ابرهه اند

که سوی بیت خدا می آیند

*

کدخدای ده آشفته ی ما!

گفته بودید سفر کوتاه است

  • علی محمدزاده

چالش ها و بحران های فراروی تمدن غرب

علی محمدزاده | سه شنبه, ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۳، ۱۲:۵۵ ب.ظ

توضیح: این یادداشت را پنج سال پیش برای یکی از نشریات دانشجویی دانشگاه مان نوشته بودم. لابلای آرشیو اطلاعاتم به چشمم خورد و گفتم انتشارش در وبلاگ، خالی از لطف نیست. البته پیشاپیش این نکته را ذکر کنم که نقد غرب و ذکر چالش هایش، به معنی توجیه وضع موجود در ایران نیست.

مقدمه

آنچه در این مطلب بدان خواهیم پرداخت، در حقیقت اشاره ایست به نقاط آسیب پذیر تمدن غرب؛ تمدنی که از بیرون بسیار مقتدر و بدون آسیب می نماید. هدف از طرح چنین بحثی آن است که نگاه جزم گرایانه و مطلق گرایانه به غربِ امروز و آن را آرمان شهر خوبی ها قلمداد کردن مورد تردید و سوال واقع گردد و از این طریق، صادره های این تمدن نیز با تامل و مداقه بیشتری مورد نظر، نقد و پذیرش قرار گیرد. چه آنکه نویسنده بر این باور است که در نگاه منتقدانه به غرب وصادره های آن، نوعی جنبه ایجابی و اثباتی برای رشد تفکر بومی نهفته است. در این صورت است که جریان یک سویه اطلاعات و دانش از غرب به جغرافیای فرهنگی و شخصیتی جهان پیرامون، چه در سطح فرد و چه در سطح جامعه، مورد بازبینی، تجدید نظر و واکنش فعالانه قرار خواهد گرفت و دانشگاه های ما هر تقریر و تصوری را صرف اینکه جاری شده از مبدا اندیشه ای غرب است به عنوان علم قلمداد نخواهند کرد و با نگاهی برآمده از زمینه فرهنگی و شخصیتی خود طی طریق خواهند نمود.

  • علی محمدزاده

منتشر شده در روزنامه جوان - سه شنبه 16 اردیبهشت ماه 93 / مشاهده / دریافت فایل  pdf

 نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران اگر چه بیست‌وهفتمین سال برگزاری خود را پشت سر می‌گذارد، با مشکلات حل نشده‌‌ی بسیاری مواجه است؛ مشکلاتی که همه ساله در ایام نمایشگاه در فضای رسانه‌ای مطرح می‌شود و پس از آن به کلی فراموش شده و در نمایشگاه سال بعد دوباره تکرار می‌شوند.

شاید عجیب به‌نظر بیاید؛ اما اولین نقطه‌ی ضعف نمایشگاه کتاب تهران دقیقاً مسئله‌ای است که معمولاً به‌عنوان نقطه‌ی قوت نمایشگاه از آن یاد می‌شود. این مسئله چیزی نیست جز تعداد بسیار زیاد بازدیدکنندگان. طبق آمار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در سال گذشته حدود 6 میلیون نفر بازدیدکننده داشته است که برای نمایشگاه امسال نیز چنین بازدیدی پیش‌بینی می‌شود. اما پرسش اینجاست که آیا تعداد بسیار زیاد بازدیدکنندگان نمایشگاه کتاب تهران، می‌تواند دلیلی بر کارنامه‌ی موفق متولیان امر کتاب و کتابخوانی در کشور باشد؟ یا این‌که این امر خود گواه مشکلات حل نشده‌ای در حوزه‌ی کتاب است؟

با مروری بر آمار بازدیدکنندگان نمایشگاه، درخواهیم یافت که درصد بالایی از بازدیدکنندگان را شهرستانی‌ها تشکیل می‌دهند و در این میان تهرانی‌ها سهم کم‌تری دارند؛ به‌طوری که در نمایشگاه سال گذشته 6/53 از بازدیدکنندگان شهرستانی و 4/46 تهرانی بوده‌اند. در این زمینه باید گفت هزینه‌ی سفر به تهران برای یک دانشجوی شهرستانی دستِ پایین 100 هزار تومانی تمام می‌شود و معاونت‌های فرهنگی- اجتماعی دانشگاه‌ها اگرچه همه‌ساله بودجه‌ای برای اعزام دانشجویان شهرستانی به تهران در نظر می‌گیرند، اما این بودجه در حد و اندازه‌ای نیست که کفاف سفر تعداد بالای دانشجویان برای نمایشگاه را بدهد.

حال پرسش این‌جاست که چنین آماری با وجود هزینه‌های بالای سفر به تهران و مشکلاتی از قبیل اسکان و... برای دانشگاهیان و کتاب‌خوانان شهرستانی، چگونه قابل تحلیل است؟

پاسخ به این سؤال خیلی مشکل نیست. کافی‌است پرس‌وجوی مختصری از بازدیدکنندگان شهرستانی به عمل آوریم تا مشخص شود علت حضورشان در نمایشگاه کتاب تهران، پیش از هر چیز پیدا نشدن بسیاری از کتب در شهرستان‌هاست؛ به‌طوری که تنها کتب پرفروش دانشگاهی و کنکوری در بسیاری از شهرستان‌ها یافت می‌شود و دانشجویان شهرستانی در زمینه‌ی سایر کتاب‌ها با محدودیت شدیدی مواجه‌اند. بنابراین، طبیعی است که اساتید و دانشجویان شهرستانی‌ فرصت نمایشگاه کتاب تهران را غنیمت شمرده و با وجود هزینه‌های بالا و دردسرهای زیاد، هر طور شده خود را به نمایشگاه برسانند. نمایشگاه‌های کتاب استانی هم از کیفیت و کمیت قابل قبولی برخوردار نیستند و نمی‌توانند نیاز قشر دانشگاهی و کتاب‌خوان شهرستانی را برطرف کنند. در صورتی که اگر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به جای اکتفا نمودن به برگزاری نمایشگاه کتاب تهران و نمایشگاه‌های استانی ضعیف به تقویت شبکه‌های مویرگی توزیع کتاب در نقاط مختلف کشور پرداخته و چرخه‌ی توزیع کتاب را سروسامانی بدهد، دیگر نیاز به دست و پا شکستن برای حضور در نمایشگاه کتاب تهران وجود نخواهد داشت.

مسئله‌ی دیگر، فروش اینترنتی کتاب است که می‌تواند عدم دسترسی مخاطب شهرستانی به کتاب مورد نیازش را جبران کند. اما هزینه‌ی ارسال پستی کتب آن‌قدر بالاست که خرید و فروش اینترنتی کتاب عملاً مقرون به صرفه نیست. در حالی‌که بایستی با هدف کمک به شکل‌گیری شبکه‌ی توزیع کتاب در کشور، هزینه‌ی پستی ارسال کتاب برای سایت‌های فروش اینترنتی به حداقل رسیده تا خلاء ناشی از عدم وجود شبکه‌های مویرگی توزیع کتاب در شهرستان‌ها جبران شود.

در ارتباط با گسترش کتاب‌فروشی‌های با کیفیت در نقاط مختلف کشور، نکته‌ی قابل تأمل دیگری نیز وجود دارد و آن این است که اساساً برگزاری نمایشگاه کتاب با سبک و سیاق حاضر، خود نه تنها به تقویت شبکه‌های توزیع کتاب کمک نمی‌کند که مانعی بر سر راه آن ایجاد می‌نماید. توضیح این‌که نمایشگاه‌های کتابی که در حال حاضر در کشور برگزار می‌شود، بیش‌از آن‌که کارکرد «نمایشگاهی» داشته باشد، کارکرد «فروشگاهی» دارد. این امر موجب می‌شود مخاطب بخش زیادی از نیازش را از نمایشگاه کتاب تأمین کند. در نتیجه‌ی این امر، کار کتاب‌فروشی صرفه‌ی اقتصادی نخواهد داشت و بسیاری از شهرستان‌ها از کتاب‌فروشی‌های خوب محروم خواهند ماند و حتی کتاب‌فروشی‌های تهران نیز تضعیف خواهند شد. در حالی‌که این نکته را نباید فراموش کرد که کالای فرهنگی، از جمله کتاب، کالایی است که باید همیشه در دسترس باشد و مخاطب نمی‌تواند تمام نیاز خود به کتاب در طول یک‌ سال را پیش‌بینی کند و همه‌ی آن را از نمایشگاه کتاب تأمین نماید. لذا برگزاری نمایشگاه به این سبک و سیاق، شبکه‌های توزیع را تضعیف خواهد کرد و مانعی برای دسترسی همیشگی مخاطب به کالای کتاب فراهم خواهد کرد.

گذشته از موارد بالا، در مورد تعداد بالای بازدید کنندگان، به نکته‌ی دیگری هم باید اشاره کرد و آن این‌که بسیاری از بازدیدکنندگان را دانشجویان و دانش‌آموزانی تشکیل می‌دهند که به قصد خرید کتب کمک درسی به نمایشگاه کتاب تهران آمده‌اند. طبق آمار منتشر شده، در نمایشگاه امسال حدود 140 ناشر آموزشی شرکت کرده‌اند که همچون دوره‌های گذشته پیش‌بینی می‌شود سهم زیادی از آمار فروش کتاب را به خود اختصاص دهند. بنابراین در استفاده از آمار بازدیدکنندگان برای تحلیل میزان مطالعه و تمایل به کتاب در کشور، با در نظر گرفتن سهم کتاب‌های کمک آموزشی در آمار فروش کتاب و همین‌طور بازدیدکنندگان، بایستی با احتیاط بیش‌تری عمل کرد.

مسئله‌ی دیگری که در رابطه با نمایشگاه باید به آن پرداخت، خدمات نمایشگاه کتاب تهران برای بازدیدکنندگان است. یکی از این خدمات، در دسترس بودن اطلاعات کتب موجود در نمایشگاه و امکان جست‌وجوی آن از طریق سایت اینترنتی نمایشگاه کتاب است که خوشبختانه برای نمایشگاه امسال فراهم شده است و مخاطبین می‌توانند قبل از حضور در نمایشگاه، از طریق جست‌وجوی عنوان کتاب، غرفه‌ی ناشر مدنظر خود را پیدا کنند و نیازی به حضور در صف های طولانی جستجوی کتاب در داخل نمایشگاه و اتلاف وقت و خستگی ناشی از آن وجود نخواهد داشت. البته خدمات ساده‌ی دیگری مانند سامانه‌های تخصصی کارشناسی مشاوره‌ی کتاب و معرفی کتب و نویسندگان به مخاطبان، به صورت دقیق و بر اساس نوع کتاب و مخاطب، در نمایشگاه امسال نیز هم‌چنان نادیده گرفته شده‌است و بسیاری از بازدیدکنندگان که در صورت وجود چنین سامانه‌ای می‌توانند خرید هدف‌دار و مفیدی از نمایشگاه داشته باشند، عملاً وقت خود را به نمایشگاه‌گردی تفننی صرف می‌کنند و استفاده‌ی لازم را از نمایشگاه نخواهند برد.

از دیگر نکاتی که منجر به کیفیت پایین نمایشگاه کتاب تهران می‌شود، ضعف برنامه‌های جانبی نمایشگاه است. لازم به توضیح نیست که 6 میلیون بازدیدکننده که بخش زیادی از آنان را دانشجویان و دانشگاهیان تشکیل می‌دهند، چه ظرفیت فرهنگی عظیمی ایجاد می‌کند که درصورت استفاده‌ی درست از آن می‌تواند تحولات مهمی در فضای فرهنگی کشور به وجود آید. در شرایطی که اغلب برنامه‌های جنبی نمایشگاه در میزگردها و سخنرانی‌های تکراری و خسته‌کننده، آن هم با حداقل کیفیت، خلاصه می‌شود، جای برنامه‌های فرهنگی جدی و هدف‌داری در زمینه‌ی ترویج حجاب و عفاف، ترویج فرهنگ مطالعه، آموزش اخلاق شهروندی، تقویت بنای خانواده و همین‌طور ویژه برنامه‌های دانشجویی در قالب‌های جذاب و متنوع خالی‌است؛ در حالی‌که بازدیدکننده‌ی نمایشگاه نباید به حال خود رها شده و وقت‌ش تنها صرف نمایشگاه‌گردی شود؛ بلکه باید با درنظر گرفتن برنامه‌های جذاب، کوله‌بار مخاطب را پر کرد و او را دست‌پر به خانه فرستاد.

در ادامه باید به مشکل اسکان دانشجویان شهرستانی هم اشاره نمود. وسعت نمایشگاه کتاب تهران و میزان قابل توجه خریدهای دانشجویان، موجب می‌شود که دانشجویان شهرستانی نیازمند اسکان شبانه در تهران باشند و ادامه‌ی خرید را به روز بعد موکول کنند. اما این امر همیشه یکی از نگرانی‌های دانشجویان را تشکیل می‌داده است؛ به طوری که بسیاری از دانشجویان مجبورند بازدید خود از نمایشگاه کتاب را در یک روز خلاصه کنند و خستگی‌ها و سختی‌های آن را به جان بخرند. اگر چه برای رفاه حال دانشجویان شهرستانی از سوی نمایشگاه کتاب تهران پنج سوله 200 متری برای اسکان آنان در حرم امام خمینی(ره) در نظر گرفته است، اما محدودیت ظرفیت و ضعف امکانات مانعی بر سر راه اسکان مناسب دانشجویان است. علاوه بر این برای اسکان در حرم امام خمینی(ره) نیاز به معرفی‌نامه از دانشگاه است که در بسیاری موارد به دلیل عدم اطلاع رسانی مناسب بسیاری از دانشجویان از لزوم آن بی‌اطلاع هستند و دست خالی به محل اسکان مراجعه می‌کنند که این امر موجب مشکلات زیادی برای آنان می‌گردد.

در نهایت باید به این نکته اشاره کرد که مسئولین امر کتاب در کشور بیش از آن‌که خود را ملزم به ارائه‌ی آمار از نمایشگاه کتاب تهران بدانند، لازم است فکری به حال افزایش هر چه بیش‌تر کیفیت نمایشگاه نموده و فکری به حال مشکلاتی که هر ساله تکرار می‌شوند، بنمایند.

  • علی محمدزاده

منتشر شده در روزنامه جوان - سه شنبه 9 اردیبهشت ماه 93 / مشاهده / دریافت فایل  pdf

مشاهده این مطلب در سایت الف


بیست و هفتمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در شرایطی کار خود را آغاز می‌کند که مشکلات ناشی از قیمت سرسام آور کتاب هم‌چنان گریبان‌گیر ناشران و همین‌طور مصرف کننده‌گان کتاب است.

اولین مسئله‌ای که به عنوان علت این افزایش قیمت می‌توان بر آن انگشت گذاشت، حذف یارانه‌ی کاغذ و عدم مدیریت درست آن در سال‌های اخیر بوده است؛ طرحی که از سال 86 به مرحله‌ی اجرا درآمد و طبق آن تصمیم گرفته شد یارانه‌‌ی کاغذ به جای آن‌که در اختیار ناشر قرار گیرد، مستقیماً و در قالب بن‌های کتاب به مصرف‌کننده داده شود تا سهم کتاب در سبد مصرف خانوار کاهش نیابد؛ یعنی به‌جای آن‌که ناشر برای کاغذ یارانه بگیرد و کتاب ارزان قیمت تولید کند، یارانه به صورت بن کتاب در اختیار مصرف‌کننده قرار گیرد.

اکنون و پس از گذشت 7 سال از اجرای این طرح، یارانه‌ی کاغذ اگرچه قطع شده است و قیمت کتاب سر به آسمان کشیده است، اعطای یارانه‌ی کتاب به مصرف کننده در وضعیت نامعلومی به سر می‌برد.

حذف یارانه‌ی کاغذ، منجر به افزایش قیمت کاغذ از بندی 5 تا 7 هزار تومان در بازار به بندی 25 تا 30 هزار تومان شد و این خود به چند برابر شدن قیمت کتاب انجامید. اگر به این افزایش قیمت، تورم‌های پی‌درپی چند سال اخیر  – که قیمت هر بند کاغذ را به 84 هزار تومان رساند – را هم اضافه کنیم، به نرخ نجومی گران‌شدن کتاب پی خواهیم برد.

اما قیمت بالای کتاب تنها ناشی از افزایش قیمت کاغذ نیست. بسیاری از قیمت‌های تعیین شده برای کتاب‌، ناشی از عدم نظارت بر قیمت‌گذاری کتاب است. برای مثال، کتابی 800 صفحه‌ای که قیمت روی جلد آن 28000 تومان است را در نظر بگیرید. اگر هزینه‌ی چاپ هر صفحه کتاب با کاغذ تحریر – که دستِ بالا 10 تومان است-  را به حق التحریر نویسنده، یعنی 10 درصد قیمت پشت جلد کتاب، 20 درصد قیمت پشت جلد به‌عنوان سود فروشنده و به‌طور متوسط 20 درصد سود ناشر اضافه کنیم؛ و هزینه‌های حمل و نقل و... را هم لحاظ کنیم، با یک محاسبه‌ی سر انگشتی قیمت کتاب حداکثر 16000 تومان خواهد شد؛ 16000 تومان کجا و 28000 تومان کجا!

در کنار این، ناشران کمک آموزشی و دانشگاهی هم هستند که از فروش رفتن کتاب‌هایشان مطمئن‌اند و ترسی از قیمت‌گذاری‌های عجیب و غریب بر کتاب‌هایشان ندارند! دانش‌آموزان و دانشجویان مجبورند کتب دانشگاهی و کمک آموزشی را خریداری کنند و  در غیاب هر گونه نظارتی بر این ناشران، فشارهای مالی ناشی از خرید کتاب به خود و خانواده‌‌ی آنان وارد می‌شود.

در کنار گرانیِ عجیب و غریب کتاب، عدم تخصیص، توزیع و مدیریت درست یارانه نیز گره کور کتاب را پیچیده‌تر کرده است. از سویی میزان یارانه‌ی تخصیصی به مصرف کننده برای خرید کتاب نسبت به نرخ افزایش قیمت کتاب، رقم ناچیزی است و از سوی دیگر، همان یارانه نیز به شکل درستی توزیع نمی‌شود.

یک دانشجو اگر در هر ترم به‌طور متوسط 15 واحد درس داشته باشد و برای هر 3 واحد نیاز به خرید یک کتاب داشته باشد، در یک سال تحصیلی نیاز به 10 کتاب خواهد داشت؛ کتاب‌هایی که قیمت هر کدام به سختی کمتر از 10 هزار تومان می‌شود؛ یعنی دستِ پایین و بدون درنظر گرفتن سایر مخارج، یک دانشجو در طول یک سال تحصیلی 100 هزار تومان هزینه بابت کتاب می‌پردازد. اگر رشته‌های فنی و مهندسی و پزشکی را در نظر بگیریم، این نیاز بسیار بیش‌تر از این مبالغ است. این در حالی‌است که میزان بن کتاب دانشجویی از سال 86 تاکنون، از 20 هزار تومان به 30 هزار تومان رسیده است؛ یعنی در حالی‌که قیمت کتاب طی هفت سال گذشته تقریباً 10 برابر شده است، میزان بن کتاب دانشجویی تنها 20 هزار تومان افزایش یافته که دردی از کسی دوا نخواهد کرد! تازه بگذریم از آن‌که بن‌کتاب دانشجویی در اولین روزهای ثبت نام تمام می شود و به بسیاری از دانشجویان نمی رسد!

علاوه بر مبلغ قلیل بن کتاب، بسیاری از بن کتاب‌های تخصیص داده شده نیز اساساً به دانشگاهیان و کتاب‌خوانان نمی‌رسد و از طرق مختلف، مانند ادارات دولتی و...، توزیع می‌گردد که اساساً نیازی به بن کتاب ندارند و ترجیح می‌دهند بن‌کتاب را به دلالان میدان انقلاب بفروشند تا آن را هزینه‌ی خرید کتاب کنند!

نتیجه خیلی ساده است: مردم و کتاب‌خوانان، دیگر نمی‌توانند در حد نیاز خود کتاب بخرند! طُرفه آن‌که قشر مستضعف اولین گروهی است که دست‌ش از کتاب کوتاه می‌شود و عطای خرید کتاب را به لقایش می‌بخشد؛ در نتیجه قشر مستضعف به لحاظ فرهنگی از قشری که دست‌ش به دهانش می‌رسد عقب مانده‌تر خواهد شد و این عقب مانده‌گی، در طول زمان خود را بازتولید خواهد کرد و این امر منجر به شکاف فرهنگی عظیمی میان قشر مستضعف و طبقه‌ی برخوردار در دراز مدت خواهد شد. اتفاقی که برای انقلاب اسلامی ایران – انقلاب مستضعفین- چندان خوشایند نیست!

به جز پیامدهای گرانی کتاب برای مصرف کننده، این موضوع تبعاتی هم برای ناشر دارد. وقتی مصرف کننده قدرت خرید کتاب نداشته باشد، به تبع ناشری که بقایش وابسته به میزان چاپ و فروشش است، امکانی برای بقا نخواهد داشت و تنها آن دست از ناشرانی قادر به اظهار وجود در بازار کتاب خواهند بود که یا دولتی‌اند و یا به منابع مالی مناسبی دسترسی دارند. معنی این موضوع حذف ناشران مردمی از گردونه‌ی نشر و باقی ماندن ناشران گردن کلفت دولتی و یا سرمایه‌دار است؛ ناشرانی که برای تأمین بودجه‌ی خود به پول حاصل از فروش کتاب‌شان نیستند.

مشکلات و مسائلی که ذکر شد، بخشی از موضوعات مختلفی است که ناشی از شیب تند افزایش قیمت کتاب است و هدف از این نوشتار تنها اشاره ای به این مسائل و مشکلات در آستانه‌ی نمایشگاه کتاب بود.

  • علی محمدزاده

سریال تلویزیونی پایتخت: بازنمایی زنده‌گی آدم‌های معمولی

علی محمدزاده | چهارشنبه, ۲۷ فروردين ۱۳۹۳، ۱۱:۳۴ ب.ظ

پایتخت سه


اشاره: آن‌چه در این نوشتار کوتاه قصد بیان آن را داریم، پیام اصلیِ سریال «پایتخت» است. از آن‌جا که تمرکزمان بر استخراج پیام اساسی این سریال است، از بیان و نقد و بررسیِ نقاط ضعف آن احتراز می‌کنیم و از نقاط قوت نیز، تنها بر آن‌هایی تأکید می‌گذاریم که به‌نوعی با پیام اصلیِ سریال در ارتباط هستند. ذکر این نکات از این بابت لازم است که تصور نشود هدف این نوشتار تعریف و تمجید صرف از کار «سیروس مقدم» است.

چرا «پایتخت 3» پرمخاطب‌ترین سریال نوروزی می‌شود؟ این سریال چه‌چیزی را بازنمایی می‌کند که می‌تواند ارتباطی نزدیک و صمیمی با بسیاری از مردم برقرار کند؟ «پایتخت 3» آینه‌ی چه چیزی است؟

قبل از هر چیز باید به این سؤالات پاسخ بگوییم و کلید پاسخ به پرسش‌های بالا، در مفهوم «فرهنگ» نهفته است. آن‌گونه که آنتونی گیدنز می‌گوید، فرهنگ به‌ معنای «شیوه‌های زنده‌گی» اعضای یک جامعه یا گروه‌های یک جامعه است. فرهنگ شامل نحوه‌ی لباس پوشیدن، آداب و رسوم ازدواج و زنده‌گی خانواده‌گی، الگوهای کار، آیین‌های دینی و تفریح و فراغت است(گیدنز 1387: ص 34). از سوی دیگر، این «شیوه‌ی زنده‌گی» مبتنی بر «معرفت مشترکی» است که افراد جامعه در آن سهیم هستند(افروغ 1387الف: ص 25). معنای ساده‌ی این جملات این است که «فرهنگ» مفهومی است که هم شیوه‌های اندیشیدن و هم روش‌های زنده‌گی مردم یک جامعه را در بر می‌گیرد و هویت مردم را شکل می‌دهد؛ یعنی چیستی و کیستیِ آن‌ها را. این هویت است که مرز میان «ما» و «دیگران» را مشخص می‌کند و موجب شکل‌گیری پیوندها، روابط و نزدیکی میان این «ما» می‌شود. حال، هر آن‌چه مبتنی بر این هویت باشد و عناصر آن را در خود بنمایاند، به نظر «ما» نزدیک و صمیمی می‌نماید و پذیرفته می‌شود. راز دیده شدن سریال «پایتخت»، دقیقاً در هم‌این نکته نهفته است: «پایتخت» آینه‌ی فرهنگ و هویت ایرانی است. فرهنگ و هویتی که در آن عناصری چون اعتقادات مذهبی، خانواده دوستی، احترام به بزرگ‌ترها، گذشت و فداکاری و سایر عناصری که شاخصه‌های یک فرهنگ یک‌گرا و جمع‌گراست مشاهده می‌شود.

اما فراگیر شدن «پایتخت» راز دیگری هم دارد: «پایتخت» زنده‌گی آدم‌های «معمولی» را به تصویر می‌کشد. این دقیقاً همان نکته‌ای است که «ریموند ویلیامز» بر آن تأکید می‌گذراد. ویلیامز فرهنگ را عبارت از «امر معمولی» می‌داند؛ امر معمولی که مِلک مطلق افراد ممتاز نیست؛ بل‌که در برگیرنده‌ی راه و رسم‌های زنده‌گی و اندیشه‌ی آدم‌های معمولی است(ادگار 1388: 421).

در زنده‌گی نقیِ «معمولی» و خانواده‌اش، نه خبری از زرق و برق و تجملات است و نه خبری از افاده فروشی‌های آدم‌های «خاص». آدم‌های سریال پایتخت دغدغه‌شان بیش از آن‌که پیانو و گیتارشان باشد و یا دوست‌دخترشان که چند روزی است قهر کرده است و با کس دیگری رفیق شده؛ و یا بالا و پایین شدن سهام کارخانه و شرکت‌شان، در گیرودار حداقل درآمدی برای تأمین مخارج روزمره‌شان هستند و فروریختن سقف خانه‌شان، که دار و ندارشان را برای ساختن‌ش گذاشته‌اند، به‌قدری افسرده و پریشان‌شان می‌کند که تمام زنده‌گی‌شان را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. «پایتخت» تصویر زنده‌گی مرفهان و برجِ عاج نشینان نیست؛ داستان زنده‌گی مردم کوچه و خیابان است. مردم کوچه و خیابان امثالِ «بهبود فریبا» هستند که یا باید در جنگل‌ها و کارخانه‌ها و مزرعه‌ها و کوره‌ها و ده‌کوره‌ها قربانی شوند و یا باید به نامِ مردمی کردن اقتصاد- بخوانید خصوصی‌سازی- زائده‌ی سرمایه‌داران و قدرتمندان گردند؛ و صدای‌شان به گوش احدی هم نرسد. «پایتخت» ساخته شده است تا در حد توانش صدای آدم‌های معمولی را به گوش «نخبه‌گان» شمالِ تهران نشین برساند و به سیاسیون شکم‌سیر از بیت‌المال بگوید دنیای واقعی با دنیای دعواهای سیاسی و رسانه‌ای زمین تا آسمان تفاوت دارد! سیاسیونی که صبح و شب در پستوهای خود به تیتر زدن و جنجال‌سازی علیه یک‌دیگر مشغولند و دغدغه‌شان از کسب قدرت و اشغال مناصب سیاسی بیش از آن‌که مسئولیت اجتماعی باشد، محقق کردنِ آمال و آلافِ سیاسی‌شان است.

«سیروس مقدم» کوشیده است تا فرهنگ و زنده‌گی قشری را به تصویر بکشد که با وجود آن‌که بخش اعظم «مردم ایران» را تشکیل می‌دهند، در تعریف هیچ‌یک از طرفین سیاسی نمی‌گنجند! در منظر سیاسیون، مردم گاهی همان سرمایه‌داران و قدرت‌مندان‌اند؛ گاهی قشر مرفّهِ مفت‌خواره‌ی به اصطلاح طبقه‌ی متوسط و گاهی هم اجیر شده‌گان سیاسی و ایدئولوژیک!

و چه خوب که صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران پیام «پایتخت» را فهم کند و چنین رویکردی را در برنامه‌سازی خود لحاظ نماید.

منابع برای مطالعه‌ی بیشتر:

1- افروغ، عماد(1387الف)؛ هویت ایرانی و حقوق فرهنگی؛ تهران: سوره‌ی مهر؛ صص 166- 167.

2- افروغ، عماد(1387ب)؛ حقوق شهروندی و عدالت؛ تهران: سوره‌ی مهر؛ صص 115- 120.

3- ادگار، آندرو(1388)؛ نظریه پردازان بزرگ فرهنگ؛ ترجمه‌ی میرحسین رئیس‌زاده؛ ص 421.

4- گیدنز، آنتونی(1387)؛ جامعه‌شناسی؛ ترجمه‌ی حسن چاوشیان؛ تهران: نشر نی؛ ص 34.

برای مطالعه‌ی بیشتر درباره‌ی یک‌گرایی و جمع‌گرایی در فرهنگ ایرانی، می توانید کتابهای معرفی شده از دکتر عماد افروغ را ببینید.



  • علی محمدزاده

آیا همیشه حق با مستضعفین است؟

علی محمدزاده | يكشنبه, ۱۷ فروردين ۱۳۹۳، ۰۷:۰۷ ب.ظ
امروز ماجرایی برایم رخ داد که در ادامه به شرح ماجرا و برخی پرسش هایی که حول آن برایم ایجاد شد می پردازم:

ماجرا چه بود؟

صبح امروز، فردی به بنگاه املاک یکی از دوستانم مراجعه کرد و درخواستی داشت. می گفت همسرش در بیمارستان بستری است؛ حالش خراب است و بیمه اش نیاز به تمدید دارد. در صورتی که در فرم بیمه ذکر کند منزلی که در آن ساکن است مال خودش است، هزینه ی بیمه چند برابر خواهد شد و به همین خاطر تصمیم گرفته است به شرکت بیمه بگوید مستأجر است؛ و حالا آمده بود تا دوست من قرارداد اجاره ای صوری برایش تنظیم کند تا کارش راه بیفتد.

دوست من از سر انسان دوستی با درخواست بنده خدا موافقت کرد و شروع به نوشتن قرارداد نمود. من که آنجا حضور داشتم، اصرار کردم که نباید کار غیرقانونی کرد و از دوستم درخواست کردم بی خیال ماجرا بشود. خلاصه اینکه وسط نوشتن قرارداد زیر قضیه زدیم و آن بنده خدا هم با ناراحتی و دلگیری از بنگاه بیرون رفت.

بعد از این کار، این سوال برایم پیش آمد که آیا رفتار من درست بوده است؟ چه می شد اگر کار این بنده ی خدا را راه می انداختیم؟ مگر به ما نگفت که همسرش در بیمارستان بستری است؟ 

و بعد از اینکه دوستم به من گفت این بنده خدا در یکی از خیابان های پایین شهر مغازه ی کوچکی دارد و کارش تعمیر کفش است؛ و منزل مسکونی اش هم حقیر و قدیمی است، تأثرم بیشتر شد؛ چرا که فکر می کردم طرف دستش به دهنش می رسد. اما بر خلاف تصور من، بنده خدا مستضعف بود و از وصله پینه کردن کفش های مردم خرج زن و بچه اش را در می آورد.

آیا من کار درستی کرده بودم؟ یا نه؟

بعد به این فکر فرو رفتم که شاید خداوند خواسته است به این بهانه از من امتحانی بگیرد و من از امتحان إلهی سرافکنده بیرون آمده ام؛ سنگ دلی خودم را نشان داده ام و بخاطر ترس از عواقب کار غیر قانونی برای دوستم، او را وادار کرده ام منفعت خودش را بر منفعت آن بنده خدا ترجیح دهد. آیا خداوند به خاطر این ظلم مرا عذاب خواهد کرد؟ یا از نعمت هایی محروم خواهد ساخت؟ یا خودم را گرفتار همچه ماجرایی خواهد کرد؟ 


پرسش هایی که برایم پیش آمد
این ماجرا باعث شد پرسش هایی برای من پیش بیاید که برخی از آنها مربوط به نوع نگاه به جامعه و اداره ی آن و برخی اعتقادی بودند.
  1. اولین پرسش این بود که آیا استضعاف و فقر شدید یک فرد می تواند دلیلی باشد بر نادیده گرفتن قوانین در مورد او؟ خصوصاً که به نظر برسد آن قوانین ظالمانه اند و منافع صاحبان قدرت و ثروت را بازتولید می کنند. می دانیم که در کشور ما بخش بهداشت و درمان هزینه های گزافی بر بیماران تحمیل می کند و به دلیل ناکارآمدی قوانین از سویی و خصوصی سازی های بی حد و مرز از سوی دیگر، پزشکان و بیمارستان ها سودهای کلانی به جیب می زنند. و حقیقت آن است که اگر کسی در کشور ما مریضی سختی بگیرد، برای تأمین هزینه های درمان مجبور می شود همه ی زندگی خود را- حتی شاید برخی از اعضای بدنش را- بفروشد. در حالی چنین فشاری به مردم وارد می شود که پوشش بیمه ای مناسبی نیز وجود ندارد و بیمه ها نیز در حد توانشان مردم را می چاپند. و همه ی اینها در شرایطی صورت می گیرد که در کشوری با منابع و درآمدهای سرشار، قلیلی مرفه و بهره مند و مفت خواره هستند و اکثریت مردم برای تأمین مخارج حداقلی خود نیز در مضیقه اند. با این اوصاف، آیا قوانین در مورد همه باید یکسان باشند؟ یا می توان برای فردی که مستضعف و فقیر است، بی خیال قوانین شد یا حتی جنبش های قانون شکنی به راه انداخت؟ برای مثال، طبق فتوای مراجع استفاده از دفترچه بیمه ی فردی برای دیگری شرعاً حرام است. اما آیا می توان به توجیه اینکه فردی مستضعف و نیازمند است، این قید را نادیده گرفت و دفترچه بیمه خود را برای استفاده در اختیار او گذاشت؟ آیا می توان حل مسئله را به نهادهای ذیربط واگذاشت و تا آن وقت آزار و اذیت شدن مردم را به تماشا نشست؟ یا به هر نحو ممکن باید به مردم کمک کرد؛ هر چند غیر قانونی. این وسط حق با کیست؟ آیا در جامعه ای که سازوکارهایش ظالمانه است، می توان گفت همیشه حق با مستضعفین است؟
  2. آیا قانون گرایی سفت و سخت و بدل شدن آن به فرهنگ رفتاری مردم، موجب زایل شدن نوع دوستی ها و دلسوزی ها نمی شود؟ در شرایط حاضر در کشور ما مردم از طریق روابط دوستی و خویشاوندی بسیاری از قیدوبندهای بوروکراتیک را دور می زنند. به تعبیری یکدیگر را یاری می کنند. آیا چنین فرهنگی در جامعه نشان از صمیمیت و نوع دوستی میان افراد نیست؟ آیا باید به سمت سفت و سخت شدن قانون گرایی در فرهنگ مردم حرکت نمود؟ قانون گرایی ارزش است یا ضد ارزش؟
  3. آیا این نظر که همچه بیش آمد هایی امتحان إلهی است اساساً درست است؟ یا بیش از اندازه ماورائی اندیشی و خرافات گرایی است؟ آیا این نظر که چون من چنین کاری کرده ام در آینده چنین بلایی به سر خودم هم خواهد آمد، نظر درستی است؟ اساساً این نظر مبتنی بر چه سازوکار علت و معلولی است؟ عقل این وسط چه کاره است؟ آیا خدا در جهان خلقت چنین نقش آفرینی هایی هم می کند؟ آیا ترس از عذاب دنیوی بخاطر تصمیمات و رفتارها، با عقل سازگار است؟ تکلیف انسان دیندار در برابر این پرسش ها چیست؟
نظر شما چیست؟


  • علی محمدزاده

علوم اجتماعی به وقت ایران

علی محمدزاده | يكشنبه, ۲۷ بهمن ۱۳۹۲، ۱۱:۳۸ ق.ظ

گزارشی تحلیلی پیرامون وضعیت «علوم اجتماعی» در ایران

«علوم اجتماعی» از جمله حوزه‌هایی است که از زمان ورودش به ایران، همواره با چالش‌های گوناگونی مواجه بوده است. در دهه‌ی 40 بود که با تأسیس «مؤسسه‌ی مطالعات و تحقیقات اجتماعی» و تدریس علوم اجتماعی در برخی دانشگاه‌های کشور، علوم اجتماعی جای خود را در دانشگاه‌ها و فضای فکری ایران بازکرد و به عنوان یک رشته‌ی دانشگاهی شناخته شد؛ رشته‌ای که تحصیل‌کردگانِ تازه از فرنگ برگشته بانی و مروج آن بودند.

 اگر چه چالش‌ها بر سر محتوا و مضامین این رشته سالها قبل از انقلاب آغاز شده بود، با رخداد انقلاب اسلامی ایران و جبهه‌بندی نظام نوپای پس از انقلاب در مقابل استکبار جهانی، چالش‌ها رنگی تازه به خود گرفت و بحث درباره‌ی ماهیت این رشته، جای خود را در محافل روشنفکری کشور گشود. این چالش‌ها شاید بیشتر از سوی آن دسته از مذهبیون و انقلابیونی طرح می‌شد که انقلاب اسلامی را نوعی تقابل با مدرنیته و بازگشت به سنت تفسیر می‌کردند و «استکبار ستیزیِ» انقلاب اسلامی ایران را معادل «غرب‌ستیزی» می‌دانستند. به اعتقاد اینان، مبانی، پیش‌فرض‌ها و ماهیت علوم اجتماعیِ غربی سکولار و اومانیستی بود و اساساً نمی‌توانست با ماهیت اسلامی انقلاب ایران سازگار شود.

البته این نگاه، رویکرد همه‌ی انقلابیون نبود و دسته‌ای هم خط مقدم مبارزه‌ی انقلاب اسلامی ایران را استکبار و نظام سرمایه‌داری جهانی می‌دانستند و معتقد بودند می‌توان از میان محصولات فکری و تکنولوژیک غرب، دست به گزینش زد. انقلاب فرهنگی سال 59 اگر چه با هدفِ اسلامی کردن علوم انسانی دانشگاه‌ها صورت گرفت، در عمل نتیجه‌ای جز تغییراتی چند در محتوای درسی رشته‌های علوم انسانی نداشت.

باوجود اینکه بحث بر سر مبانی و مبادی علوم اجتماعی، نسبت آن با انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران و نقدونظر پیرامون مفید بودن یا نبودن آن برای کشور، از جمله سوژه‌های داغِ سال‌های پس از انقلاب بوده و پرونده‌ی آن هنوز هم گشوده است، نظام آموزشی کشور به دور از این چالش‌ها و مباحث راه خود را پیموده و گرایش‌های گوناگون رشته‌ی علوم اجتماعی را بسط و توسعه داده است.

تنها دانشگاه پیام نور در کنکور سراسریِ دوره‌ی کارشناسیِ سال 1392حدود 5000 (پنج‌هزار) نفر ورودی جدید در گرایش‌های مختلف رشته‌ی علوم اجتماعی گرفته است. این در حالیست که دانشگاه‌های دولتی هم در پذیرش دانشجوی علوم اجتماعی وضعیت بهتری ندارند و در دوره‌های گوناگون روزانه، شبانه، مجازی، غیر حضوری، پردیس پولی و... آمار بسیار بالای ورودی دانشجوی علوم اجتماعی داشته‌اند. وقتی آمار پذیرش دانشجوی در رشته‌ی علوم اجتماعی را در دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری و در دانشگاه‌های رنگ و وارنگ دولتی و غیردولتی به آمار فوق اضافه کنیم، رقم سرسام آوری از پذیرش دانشجوی علوم اجتماعی در هر سال به دست خواهد آمد.

طبق آماری که رییس موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی کشور ارائه داده است، بیشترین جمعیت دانشجویی کشور، یعنی 44.9 درصد از کل دانشجویان کشور، در رشته‌های علوم انسانی مشغول به تحصیل هستند؛ یعنی حدود 2 میلیون نفر!

جدای از وضعیت مبهم رشته‌های علوم انسانی در ایران و نسبت آنها با مسائل کشور که موجب گله‌گذاری بسیاری از صاحب‌نظران شده است، اولین و ساده‌ترین پرسشی که پس از شنیدن این ارقام سرسام آور به ذهن می‌رسد، این است که آیا بازارکار کشور ظرفیت پذیرش این همه دانش‌آموخته‌ی علوم انسانی و اجتماعی را دارد؟! آیا فکری به حال آینده‌ی شغلی فارغ التحصیلان این رشته‌ها شده است؟

پاسخ منفی است؛ به‌طوری که در حال حاضر اولین دغدغه و هراس هر دانشجوی علوم اجتماعی، ترس از روزی است که دوران دانشجویی تمام شود و مجبور شود مدرک زیر بغل، این طرف و آن‌طرف به دنبال کار بگردد! طُرفه آنکه سطح کیفی پایین آموزش در رشته‌های علوم اجتماعی موجب می‌شود یک فارغ التحصیل علوم اجتماعی در اغلب موارد چیزی به جز همان برگه‌ی مدرک تحصیلی در چنته نداشته باشد و این عدم مهارت آموزی و آگاهی بخشی برای ورود به بازار کار، بر مشکل اشتغال دانش‌آموختگان علوم اجتماعی می‌افزاید.

از مشکل اشتغال که بگذریم، آموزش و تحقیقات مهم‌ترین دغدغه‌خاطر یک دانشجوی علوم اجتماعی است. اساساً نگاهی که در سیاست‌گذاران آموزشی کشور نسبت به رشته‌ی علوم اجتماعی وجود دارد، این است که تأسیس گروه‌های علوم اجتماعی در دانشگاه‌های مختلف، نسبت به رشته‌های مهندسی و پزشکی و علوم پایه که نیاز به تجهیزات کارگاهی و آزمایشگاهی دارند، کم‌هزینه‌تر است. بر مبنای همین دیدگاه هم هست که اغلب دانشگاه‌های پیام نور کشور سالانه ارقام بالایی دانشجوی علوم اجتماعی و انسانی پذیرش می‌کنند. نتیجه‌ی این نگاه حداقلی به رشته‌های علوم اجتماعی از سوی سیاستگذار آموزشی این می‌شود که آموزش علوم اجتماعی در کشور، محدود به گذراندن یک سری واحد درسی و سرهم بندیِ چندمقاله‌ی به اصطلاح علمی- پژوهشی شود که حاصلی جز مدرک گرایی ندارد. این در حالیست که رشته‌ی علوم اجتماعی چیزی جز تحقیق و پژوهش نیست و کمبود اعتبارات و امکانات گوناگون پژوهشی، منجر به کم‌مایه‌گی این رشته و کم‌اثر بودنش در حل مشکلات اجتماعی کشور می‌شود.

اگر به مشکلات فوق مسائل مربوط به برنامه‌ی درسیِ این رشته را هم اضافه کنیم، زوایای بیشتری از ماجرا روشن خواهد شد. برنامه‌ی درسیِ رشته‌های گوناگون علوم اجتماعی، در گذراندن واحدهای پراکنده‌ی درسی در حوزه‌ها و موضوعات گوناگون علوم اجتماعی خلاصه می‌شود. بدین معنی که یک دانشجوی علوم اجتماعی در طول دوره‌ی تحصیل خود در مقاطع مختلف، انبانی از داده‌ها و اطلاعات پراکنده را گرد می‌آورد و در اغلب موارد نمی‌تواند رابطه‌ی خاصی میان آنها بیابد و در حوزه و موضوع خاصی به‌صورت تخصصی مطالعه کند. نتیجه آن‌که فارغ التحصیل علوم اجتماعی ما، سرِآخر هیچ ندان و همه‌چیز دان می‌شود؛ یا همان «اقیانوسی به عمقِ یک سانتی‌متر»!

در شرایطی وضعیت حاکم بر رشته‌های علوم اجتماعی در کشور ما این‌گونه است که علوم اجتماعی در بسیاری از کشورهای جهان جزء علوم پیشرو محسوب می‌شود. در دنیای امروز که به دلیل پیچیده شدن ساختارهای اجتماعی، توسعه‌ی شهر نشینی و گسترش تکنولوژی مادی و اجتماعی مشکلات و مسائل گوناگون اجتماعی بیداد می‌کند، علوم اجتماعی از مهم‌ترین طرقی هستند که می‌توان به‌وسیله‌ی آن برای این مشکلات فکری کرد. از مسائلی چون گسترش آمار طلاق و اعتیاد و فحشا گرفته تا شکاف‌ها و بحران‌های هویتی و آسیب‌های اجتماعی، فرهنگی و زیست‌بومیِ ناشی از توسعه‌ی سرمایه‌داری، همه و همه مشکلاتی هستند که برای حل آن‌ها چاره‌ای جز بهره جستن از علوم اجتماعی و انسانی وجود ندارد و اگر بی‌توجه به این مهم، منتظر تدوین پیش‌فرض‌ها و بنای علوم انسانیِ ‌متفاوتی بنشینیم و قید علوم اجتماعی موجود را بالکل بزنیم، تندباد مشکلات و بحران‌ها جامعه‌مان را با خود خواهد برد.

در پایان یادآوری می‌کنیم که مطالب مطرح شده در این نوشتار، تنها اشاره‌ای به چالش‌ها و مسائل تودرتوی علوم اجتماعی و وضعیت آنها در کشور ما بود و هر یک از مطالب مطرح شده، خود نیاز به بسط و گسترش از سویی و بحث و نقدونظر از سوی دیگر دارد. هدف این بود که دقایقی تأمل کنیم.

  • علی محمدزاده