جامعه و پژوهش

جامعه شناسی برای زندگی

جامعه و پژوهش

جامعه شناسی برای زندگی

جامعه و پژوهش

معرفی کتاب: جامعه شناسی ورزش

علی محمدزاده | چهارشنبه, ۲۵ دی ۱۳۹۲، ۰۱:۵۶ ق.ظ

معرفی کتاب

عنوان کتاب: جامعه‌شناسی ورزش

نویسنده: ژاک دوفرانس

مترجم: عبدالحسین نیک گهر

سال نشر: 1385

انتشارات: توتیا؛ تهران

جامعه شناسی ورزش

جامعه شناسی ورزش از جمله زمینه هایی است که بینش های قابل تأملی درباره جامعه و نقش ورزش به دست می دهد. جامعه شناسی ورزش این را به ما می گوید که ورزش، به معنای مدرن آن، امر ساده ای نیست؛ بلکه خود نظامی پیچیده است که تک تک اجزایش با نظام سرمایه داری جهانی درآمیخته است.

در زمینه جامعه شناسی ورزش، منابع محدودی به فارسی وجود دارد که این کتاب یکی از آنهاست. نقطه قوت کتاب، این است که در فضای بومی فرانسه نوشته شده و کتاب مملو است از مثال هایی از فرانسه؛ مثال هایی که هرچند ممکن است خواننده ایرانی را خسته کند، اما برای ذهن بومی اندیش جالب است.

  • علی محمدزاده

معرفی و خلاصه‌ی کتاب: جامعه شناسی ادیان

علی محمدزاده | پنجشنبه, ۱۲ دی ۱۳۹۲، ۰۳:۰۳ ق.ظ

معرفی و خلاصه‌ی کتاب

عنوان کتاب: جامعه‌شناسی ادیان

نویسنده: ژان پل ویلم

مترجم: عبدالرحیم گواهی

نقد و بررسی: استاد محمدتقی جعفری

سال نشر: 1377

انتشارات: تبیان؛ تهران

جامعه شناسی ادیان

کتاب «جامعه‌شناسی ادیان» از جمله کتاب‌های باارزشی است که برای دانشجویان ما تا اندازه‌ی زیادی ناشناخته مانده است. این کتاب از چند جنبه دارای اهمیت است. نخست این‌که نه تنها مباحث کلاسیک‌های جامعه‌شناسی را بررسی کرده است، که به پدیده‌های دینی سال‌های پایانی سده‌ی بیستم نیز نظر افکنده است. دومین جنبه‌ی اهمیت این کتاب، طرح مباحثی شنیدنی درباب جنبش‌های جدید دینی است. سوم هم این‌که سعی کرده است از بحث پیرامون دین مسیحیت فراتر رفته و «ادیان» را موضوع بررسی خویش قرار دهد. چهارمین جنبه‌ی اهمیت این کتاب نیز بحثی است که نویسنده در فصل چهارم در نقد دیدگاه تک‌خطی درباب سکولاریزم مطرح می‌کند. نهایتاً باید گفت توضیحات استاد محمدتقی جعفری نیز در بسیاری از موارد مفید و قابل تأمل است.

در «ادامه مطلب» شرح مختصری از مطالب کتاب را بیان می‌کنیم؛ البته باید یادآور شویم که این شرح مختصر، تنها به جهت علاقمند کردن خواننده به مراجعه به کتاب مطرح می‌شود و به هیچ‌وجه جای متن اصلی را نمی‌گیرد.

  • علی محمدزاده

اختلاف نظرها در تعریف جامعه‌شناسی مردم‌مدار

علی محمدزاده | چهارشنبه, ۱۱ دی ۱۳۹۲، ۱۱:۰۱ ب.ظ

تشکل

با وجود بحث در چیستی جامعه‌شناسی مردم‌مدار از دیدگاه مایکل بوراووی، بر سر تعریف جامعه‌شناسی مردم‌مدار در میان جامعه‌شناسان ایرانی توافق نظر وجود ندارد. برخی، از جمله دکتر بهرنگ صدیقی، جامعه‌شناسی مردم‌مدار را عرضه‌ی محصولات و غنی‌ترین پژوهش‌های جامعه‌شناختی به زبانی همه‌فهم و جذاب می‌دانند که از جمله وظایف آن مطلع ساختن سیاست‌گذران، روزنامه‌نگاران و فعالان اجتماعی از مهم‌ترین و تازه‌ترین پژوهش‌های اجتماعی است[1]. بازگشت جامعه‌شناسی به جامعه، دموکراتیزه کردن جامعه‌شناسی، وارد گفتگو شدن با مردم و همراه شدن با آنها در یک فرآیند یادگیری متقابل اجتماعی و اولویت دادن مسائل و نیازهای جامعه برمسائل حرفه‌ای خود، تعریف دیگری است که از جانب برخی جامعه‌شناسان ایرانی از جمله دکتر محمدامین قانعی‌راد برای جامعه‌شناسی مردم‌مدار ارائه شده است[2]. قانعی‌راد معتقد است از جامعه‌شناسی مردم‌مدار در جامعه‌ی ایران می‌توان سه روایت حداقلی، میانه و حداکثری داشت. برنامه‌ی حداقلی به معنی حضور رسانه‌ای جامعه‌شناسی در عرصه‌های مختلف است. در تعریف حداقلی از جامعه‌شناسی مردم‌مدار، «جامعه‌شناس داده‌ها و نظریه و اطلاعات را اعلام می‌کند، ولی تصمیم‌گیری نمی‌کند و می‌گذارد خود مردم تصمیم‌گیری کنند[3]». در برنامه‌ی میانه‌، جامعه‌شناسی مردم‌مدار سعی می‌کند با کمک مردم و مشارکت مردم دانش جامعه شناسی را تولید کند و به مردم اجازه بدهد که در مرحله‌ی تعریف مسئله و مشکل، جمع‌آوری داده‌ها، تبدیل داده‌ها و ارزیابی یافته‌ها مشارکت داشته باشند. قانعی‌راد برنامه‌ی حداکثری یا برنامه‌ی قوی جامعه‌شناسی مردم‌مدار را نوعی مدل اکتیویستی می‌داند و تأکید می‌کند که باید مرزهای مشخص‌اش را با اکتیویسم سیاسی نشان دهیم. ایشان با استناد به بحث بوراووی معتقد است بین کار جامعه‌شناسی مردم‌مدار و اکتیویست سیاسی تفاوت وجود دارد. اکتیویست سیاسی برای قدرت سیاسی مبارزه می کند و از این نظر با جامعه شناسی مردم مدار که در پی سخن گفتن و ارتباط با مردم است تفاوت دارد.

قانعی‌راد public sociology را «جامعه‌شناسی حوزه‌ی عمومی» تعریف می‌کند و در توضیح این مفهوم بر این اعتقاد است که «این با مدل مارکسی فرق می‌کند. مارکس یک آوانگارد بود در جامعه. جامعه شناسی مردم مدار نمی‌خواهد آوانگارد باشد. با مدل کنتی هم فرق می‌کند. کنت به فکر شاه‌- جامعه‌شناس بود، جامعه‌شناسی مردم‌مدار به دنبال شاه-‌ جامعه‌شناس شدن و به دنبال الگوی مدیریتی نیست. حتی با الگوی دورکیمی که یک الگوی پزشکی بود و می‌خواست یک اندامواره را برای مثال درمان کند- مشکل را جامعه‌شناس تشخیص دهد و راه حل را هم جامعه‌شناس بدهد، چیزی که بیشتر در جامعه شناسی امروز رایج است- تفاوت دارد. جامعه شناسی مردم مدار این هم نیست. یک نوع جامعه شناسی است که در کنار مردم است و نه جلوتر از مردم- به این دلیل من می‌گویم «جامعه شناسی حوزۀ عمومی به عنوان جامعه شناسی همراه» و نه جامعه شناسی آوانگارد؛ بلکه در کنار مردم[4]».

دکتر محمد فاضلی با تمرکز بر تفاوت جامعه‌شناسی مردم‌مدار و جامعه‌شناسی عوام فریب، جامعه‌شناسی مردم‌مدار را گونه‌ای از جامعه‌شناسی می‌داند که با برخورداری از صراحت مفهومی و دقت روش‌شناختی، داعیه هایی به اندازه یافته‌های تجربی خود دارد و با خصلتی پارتیزانی به مسائل مردم می پردازد[5].

دکتر حمیدرضا جلایی‌پور نقطه‌ی تأکیدش را بر تفاوت جامعه‌شناسی مردم‌مدار با جامعه‌شناسی مردم‌انگیز، توده‌گرا و پوپولیستی می‌گذارد؛ بر پیوند جامعه‌شناسی مردم‌مدار با یافته‌ها و معیارهای علمی تأکید می‌کند و معتقد است جامعه‌شناسی مردم‌مدار جامعه‌شناسی است که بر پیوند تئوری با واقعیت اجتماعی متکی است[6]. به نظر جلایی پور لازمه‌ی این امر رفتن به میدان تحقیق و ارتباط مستقیم جامعه‌شناس با موضوع تحقیق است.

دکتر پرویز پیران، هنگام بحث از جامعه‌شناسی مردم‌مدار بیشتر به مشارکت و کار جمعی و مشارکتی نظر دارد[7].

دکتر سعید مدنی «رویکرد جماعت محور در مشارکت» را به عنوان یکی از مدل‌های مشارکت منطبق با جامعه ایرانی مورد توجه قرار می‌دهد و معتقد است مداخله‌ی جماعت محور می‌تواند نوعی «برنامه‌ریزی مردم مدار» باشد که در آن متخصصان در هنگام ورود به یک جماعت سعی می‌کنند با جلب مشارکت درونی آن جماعت، به برنامه‌ریزی در خصوص آن بپردازند. مدنی جماعت‌گرایی را با رویکرد سوسیالیستی و لیبرالی به جماعت متفاوت می‌داند و از جماعت‌گرایی به عنوان تعبیری نوظهور یاد می‌کند. به نظر او برای رسیدن به مشارکت حداکثری باید سه گروه دولت، جامعه و تسهیل‌گرانِ مشارکت دخیل باشند و حداکثر مشارکت را زمانی می‌توان به نظاره نشست که میان منافع شخصی و منافع جمعی نوعی هماهنگی پدید آید.

دکتر ناصر فکوهی، ترجمه‌ی  public sociology به مردم مدار را درست نمی‌داند و معتقد است در ترجمه‌ی فارسی باید از «جامعه‌شناسی عمومی» استفاده کنیم. دکتر فکوهی یکی از مبادی جامعه‌شناسی عمومی یا جامعه شناسی مداخله‌گر، اکتیویست و فعال را کارل مارکس می‌داند. به نظر فکوهی «مارکس خودش هم به همین شکل عمل می‌کرد؛ یعنی نه فقط تئوری می‌داد، بلکه انقلاب راه می‌انداخت، دائم در زندان بود؛ مدام در جاهای مختلف درگیر دولت‌ها بود و در تبعید بود، و در عین حال هم یک روزنامه‌نگار بود و مدام در روزنامه‌ها می‌نوشت»[8]. اما فکوهی معتقد است در کنار سنت مارکسیستی، یک سنت دیگر هم در جامعه‌شناسی وجود دارد که معتقد است جامعه‌شناسی باید در خدمت حل مشکلات جامعه و بهبود وضعیت مردم باشد و آن سنت دورکیمی است. فکوهی معتقد است سیستم دموکراتیک به هیچ وجه از طریق انقلاب و یا از بالا ایجاد نمی‌شود و « فقط و فقط در سیستم کنش اجتماعی و درونی شدن کنش‌های دموکراتیکی به دست می‌آید که باید روز به روز تکرار شود و مدت زمان درازی داشته باشد تا بتواند در افراد درونی شود». از دیدگاه فکوهی «آینده‌ی آکادمی، در نابودی آکادمی است» و دانش در فضای جامعه خود به خود در حال حرکت به سمت عمومی شدن است[9].

دکتر سارا شریعتی معتقد است جامعه‌شناسی از ابتدای تکوینش با مسئله‌ی اجتماعی و مسئله‌ی مردم پیوند خورده است؛ جامعه‌شناسی باید در جهت طرح مسائل اجتماعی، مفهوم پردازی آنها و در خدمت جامعه قرار گیرد و لذا از نظر ایشان، جامعه‌شناسی مردم‌مدار، همان جامعه‌شناسی است و نباید آن را به شاخه و فراکسیونی در جامعه‌شناسی تقلیل داد. جامعه‌شناسی ای که دکتر سارا شریعتی از آن دفاع می‌کند، نوعی جامعه‌شناسی آکادمیک است که در عین حال در پرونده‌های داغ اجتماعی حضور دارد و منتقد و روشنگر نیز هست[10]. از سوی دیگر، شریعتی جامعه‌شناسی چپ و انتقادی را «یک جامعه‌شناسی پابلیک، زنده و درگیر در پرونده‌های داغ اجتماعی» می‌داند و معتقد است این حضور با کار علمی و پرهیز از داوری ارزشی در مرحله‌ی تحقیق و در جهت فهم در تضاد نیست. در این دیدگاه، «رویکرد انتقادی روح جامعه شناسی است» و لذا جامعه شناسی می‌تواند نقش انتقادی، اعتراضی، افشاگرانه یا اصلاحی و تغییردهنده در جامعه ایفا کند[11]. بنابراین، جامعه‌شناسی مردم‌مدار مدنظر شریعتی بسیار نزدیک به جامعه‌شناسی انتقادی است. در حقیقت، «این نوع جامعه شناسی مشخصاً گرایش چپ دارد و این دغدغه‌ی بوراووی، دغدغه‌ای است که از جامعه شناسی چپ می‌آید». در واقع از این منظر جامعه شناسی مردم‌مدار یک مقوله‌ی جدید نیست، خودِ جامعه شناسی است[12].

به‌نظر شریعتی، «تفسیری که مایکل بوراووی از جامعه‌شناسی مردم‌مدار به دست می‌دهد، یک تفسیر میلزی به عنوان جامعه‌شناسی خارج از دانشگاه که به زبان مردم سخن می‌گوید نیست؛ وی از رابطه‌ای ارگانیک میان جامعه‌شناس و مردم سخن می‌گوید و به نظر می‌آید بیشتر تفسیری است برگرفته از روشنفکر ارگانیک گرامشی و مداخله در امر اجتماعی که آلن تورن هم بدان اشاره دارد[13]». لذا شریعتی جایگاه خود جامعه‌شناس در دانشی که تولید می‌کند را نیز مهم می‌داند.

سارا شریعتی در نقد تعاریف ارائه شده درباره‌ی مفهوم جامعه‌شناسی مردم‌مدار از سوی برخی جامعه‌شناسان ایرانی معتقد است نباید جامعه‌شناسی مردم‌مدار را به استفاده از زبان قابل فهم، نوشتن در رسانه ها و تالیف کتاب ها برای غیر متخصصان تقلیل داد؛ بلکه همانطور که بوراووی هم می‌گوید مقصود از نقش جامعه‌شناس مردم‌مدار ارگانیک، حضور در جنبش‌های اجتماعی است.



[1]  میزگرد «چیستی جامعه‌شناسی مردم مدار» با حضور دکتر بهرنگ صدیقی و دکتر محمدامین قانعی‌راد- برگزار شده توسط انجمن جامعه‌شناسی ایران- یکشنبه اول آبان‌ماه 1390. همینطور نگاه کنید به یادداشت دکتر محمدامین قانعی راد و دکتر بهرنگ صدیقی در خبرنامه‌ی کارگروه جامعه‌شناسی مردم‌مدار انجمن جامعه‌شناسی ایران.

[2]  همان

[3] سخنرانی دکتر محمدامین قانعی‌راد در میزگرد چیستی جامعه‌شناسی مردم‌مدار- همایش ملی پژوهش اجتماعی و فرهنگی در جامعۀ ایران»- چهارشنبه ششم دی ماه 1391.

[4] همان.

[5] سخنرانی دکتر محمد فاضلی در نشستی با عنوان «جامعه‌شناسی مردم‌مدار؛ جامعه‌شناسی عوام‌فریب»- ششم آذرماه 1390- انجمن جامعه‌شناسی ایران.

[6]  سخنرانی دکتر حمیدرضا جلایی پور در میزگرد چیستی جامعه‌شناسی مردم‌مدار- همایش ملی پژوهش اجتماعی و فرهنگی در جامعۀ ایران»- چهارشنبه ششم دی ماه 1391.

[7] انجمن جامعه‌شناسی ایران- 4 دی ماه 1390. سخنرانی در میزگرد «مشارکت و جامعه‌شناسی مردم‌مدار»

[8] سخنرانی دکتر ناصر فکوهی در میزگرد چیستی جامعه‌شناسی مردم‌مدار- همایش ملی پژوهش اجتماعی و فرهنگی در جامعۀ ایران»- چهارشنبه ششم دی ماه 1391.

[9] همان

[10] مصاحبه‌ی خبرنامه‌ی کارگروه جامعه‌شناسی مردم‌مدار انجمن جامعه‌شناسی ایران با دکتر سارا شریعتی- آبان ماه 1390.

[11] سخنرانی دکتر سارا شریعتی در میزگرد چیستی جامعه‌شناسی مردم‌مدار- همایش ملی پژوهش اجتماعی و فرهنگی در جامعۀ ایران»- چهارشنبه ششم دی ماه 1391.

[12] همان.

[13] مصاحبه‌ی خبرنامه‌ی کارگروه جامعه‌شناسی مردم‌مدار انجمن جامعه‌شناسی ایران با دکتر سارا شریعتی- آبان ماه 1390.

  • علی محمدزاده

باید کاری کرد

علی محمدزاده | جمعه, ۶ دی ۱۳۹۲، ۰۹:۱۲ ب.ظ

منتشر شده در نشریه روز مردم- جمعه 6 دی ماه 92/ دریافت فایل pdf

تا کی باید برای حل مشکلات کشور چشم انتظار حکومت بنشینیم؟ تا کی باید در قبال اقدامات و عملکردهای مثبت و یا منفی واکنشی انفعالی داشته باشیم و در قبال عملکردها، تنها خوشحال یا ناراحت شویم؟ آیا نقش ما- یعنی گروه های مردمی- تنها محدود به حضور پای صندوق های رأی و شرکت در راهپیمایی های گوناگون است؟ آیا نقش گروه های مردمی در قبال مسائل کشور در مطالبه از قوای مختلفِ حکومت خلاصه می شود؟ آیا اگر بنشینیم و منتظر باشیم، مشکلات کشور به دست سیاسیون و مقامات برطرف خواهد شد؟ یا اینکه گره های کور مسائل کشور پیچیده تر و بغرنج تر خواهد گشت؟

آیا گروه های مردمی نمی توانند در عرصه های مختلف نقشی فعالانه ایفا نمایند؟  آیا گروه های مردمی برای ایفای نقش فعالانه باید چشم انتظار بنشینند تا دولت بودجه ای تصویب کند یا مجلس قانونی بگذارد یا  فلان دستگاه حکومتی بخشنامه ای بفرستد؟ آیا برای جوشش باید چشم انتظار کسی نشست؟

در دورانی به سر می بریم که نهادهای بروکراتیک ناکارآمدی خود را اثبات کرده اند. فعالیت های فرهنگی نهادهای حکومتی به ویترین سازی و بیلان کاری مبدل شده است؛ کار فرهنگی به انتقادهای تند و تیز از وضعیت حجاب تقلیل یافته است و قوانین و لوایح گرهی را نگشوده اند. فرهنگ مصرفی توسط دستگاه های حکومتی و رسانه ملی در جامعه نهادینه شده است و امواج اقتصاد سرمایه داری، حتی روستاهای این مملکت را نیز با خود به یغما برده است. سرمایه داران و قدرتمندان، خویش را به جای مردم جا زده اند و جای گروه های مردمی را در اداره کشور گرفته اند. سیاسیون و رسانه های شان، سرگرم جنگ های زرگری خویش اند و دعوای اصولگرا و اصلاح طلب، دوباره سکه ی رایج شده است. انقلابی که روزی محرومین و مستضعفین صاحبانش بودند، چند سالی است به واسطه ی سیاست های اقتصادی نئولیبرال به ملک شخصی صاحبان سرمایه و قدرت مبدل شده است و سالهای سال است که سمت و سوی کشور از اقتصاد مردمی فاصله گرفته است. جهت گیری های کشور در عرصه سیاست خارجی تحت تأثیر تندباد آمد و شد دولت ها قرار گرفته است و نقش گروه های مردمی در صدور انقلاب، به بوته ی فراموشی سپرده شده است. در سالهای اخیر، با خصوصی کردن بخش های مختلف کشور- از بهداشت و درمان گرفته تا حمل و نقل و آموزش- مردم به زائده ی سرمایه دارن و یا دولت مبدل شده اند. بیمارستان های خصوصی شمال شهر، برای مراجعان ثروتمندشان فرش قرمز پهن کرده اند و محرومان و مستضعفان در بیمارستان های فکستنی جنوب شهر، از امروز حواله فردا می شوند. شعار عدالت هشت سالی است در بسیاری موارد به ضد خود بدل شده است و شعار اعتدال، تاکنون معنایی جز دنبال کردن مطامع سیاسی نیافته است.

پس خودمان باید برای خودمان کاری کنیم!

  • علی محمدزاده

خصوصی سازی؛ مردمی کردن اقتصاد نیست!

علی محمدزاده | جمعه, ۶ دی ۱۳۹۲، ۰۹:۰۴ ب.ظ

منتشر شده در نشریه روز مردم- جمعه 6 دی ماه 92/ دریافت فایل pdf


خصوصی سازی

»مردمی کردن اقتصاد» از کلیدواژه‌هایی است که چند سالی است به کرّات از رسانه‌ها و از زبان برخی مسئولین شنیده می‌شود؛ اما آنچه از این کلیدواژه مراد می‌شود، بیش از آنکه »مردمی« کردن اقتصاد باشد، واگذاری گلوگاه‌های اقتصادی کشور به «سرمایه‌داران» و «باندهای قدرت و ثروت» است.

مردمی که تا دیروز برای درمان بیمارانشان به بیمارستان‌های دولتی و بیمه‌های درمانی چشم امید دوخته بودند، امروز با درهای بسته‌ی بیمارستان‌ها و بخش‌های درمانی روبرو می‌شوند که به مدد خصوصی سازی بهداشت و درمان، تنها با واریز هزینه‌های کلان باز می‌شوند. هزینه‌ی یک عمل جراحی ساده گاهی به قدری سنگین است که باید یکی از اعضای بدنشان را بفروشند تا عضو دیگر را درمان کنند؛ و در مقابل، صاحبان بیمارستان‌های خصوصی و سرمایه‌داران، سرریز پولشان را خرج سفرهای تفریحی امریکا و اروپا می‌کنند.

دانشجویان محروم و طبقه متوسطی که برای قبولی در دوره‌های روزانه‌ی دانشگاه‌ها، ساعت‌ها و روزها وقت‌شان را گذاشته اند تا توانسته‌اند در کنکور پذیرفته شوند، امروز در کنار خود دانشجویانی را می‌بینند که بی‌هیچ زحمتی و به مدد پرداخت 70-80 میلیون تومان وارد دانشگاه شده‌اند و با خودروهای گران قیمت‌شان به همکلاسی‌هاشان فخر می‌فروشند.

بانک‌ها و مؤسسات مالی، به مدد خصوصی سازی‌های صورت گرفته در اقتصاد، مثل قارچ در هر کوچه و خیابان سبز شده‌اند و سودهای کلانی را نصیب صاحبان‌شان می‌کنند.

و در این میان جای این پرسش مطرح می‌شود که اگر این کار مردمی کردن اقتصاد است، پس چرا مردم معمولی سهمی ندارند و هیچ چیز برایشان تغییر نکرده است؟

اقتصاد مردمی اقتصادی است که در آن محوریت نه با سرمایه های کلان، که با سرمایه های خُرد مردمی باشد؛ نه اینکه سرمایه های خُرد مردمی فقط در مصرف هزینه شود. مدل تعاونی، اگر نگاه درجه چندم به آن کنار گذاشته شود، شاید نمونه ای از اقتصاد مردمی باشد.

  • علی محمدزاده


منتشر شده در روزنامه جوان - سه شنبه 26 آذر ماه 92/ مشاهده به صورت عکس/ مشاهده به صورت pdf


«دانشگاه در ایران» از جمله نهادهایی است که اگرچه اساساً برای التیام و بهبود مشکلات و مسائل اجتماعی شکل گرفته است، در بسیاری موارد خلاف فلسفه‌ی وجودی‌اش عمل کرده و نقشی «شتاب‌دهنده» را در مسائل اجتماعی ایفا نموده است. از جمله‌ی این موضوعات، مسئله‌ی «افزایش سن ازدواج» در ایران و تبعات آن است.

گزارش‌های سازمان ثبت احوال کشور حاکی از آن است که نرخ رشد ازدواج در سال‌های اخیر، با روندآرامی هر ساله کاهش یافته است؛ به طوری که نسبت طلاق به ازدواج به ازای هر صد ازدواج از ۱۲.۵ طلاق در مقابل هر ۱۰۰ ازدواج در سال ۱۳۸۷ به ۱۸.۱ طلاق در مقابل هر ۱۰۰ ازدواج در سال ۱۳۹۱ افزایش یافته است. در مقابلِ کاهش آمار ازدواج، میزان طلاق روند صعودی به خود گرفته و نسبت آن به ازدواج با رشد نگران کننده‌ای مواجه شده است.

از طرف دیگر طبق آمار ارائه شده توسط سازمان ثبت احوال، میانگین سن ازدواج در کشور برای آقایان حدود 28 سال و برای خانم‌ها حدود 22 سال بوده است. البته در نقاط شهری سن ازدواج برای خانم‌ها به حدود 26 سال می‌رسد. این اعداد و ارقام هرچه باشد، از بالا بودن نامعقول سن تأهل خبر می‌دهد. اگر چه نمی‌توان تأثیر مشکلات اقتصادی و بیکاری از سویی، سنت‌های غلط ازدواج از سوی دیگر و خصوصاً خدمت طولانی‌مدت نظام وظیفه برای پسران را در افزایش سن ازدواج نادیده گرفت، مشکلات نظام آموزشی نیز نقشی شتاب دهنده در این زمینه ایفا نموده است.

اولین مسئله شاید گسترش بی‌حد و حصر تحصیلات دانشگاهی باشد که موجب به تأخیر افتادن ورود جوانان به عرصه‌ی فعالیت اقتصادی شده است. در حال حاضر بیش از 5/3 میلیون دانشجو در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی گوناگون کشور تحصیل می‌کنند که اغلب در مقطع سنی 20-25 سال قرار دارند و این به معنی ورود دیر هنگام جمعیت فوق به بازارکار است.

گذشته از ورودی‌های بی‌حدوحساب دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، توجه به این نکته نیز خالی از لطف نیست که بیش از نیمی از ورودی‌های دانشگاه‌ها را دختران تشکیل می‌دهند و این امر منجر به محدودتر شدن دایره همسرگزینی برای خانم‌ها می‌شود.

دختران تحصیل کرده مایلند با پسران تحصیل کرده ازدواج کنند و وقتی در مقابل دختران تحصیل کرده، پسران تحصیل کرده‌ای که دارای شغل هم باشند به میزان کافی وجود نداشته باشد، در بسیاری از موارد موجب افزایش سن ازدواج دختران و حتی گزینش تجرد قطعی از جانب آنان می‌گردد؛ با توجه به علاقه‌ی همسر گزینی پسران ایرانی از میان دختران کوچکتر از خود، این مسئله تشدید نیز خواهد شد.

طولانی بودن سنوات آموزشی نیز در این میان نقشی قابل توجه ایفا می‌کند؛ چرا که موجب طولانی‌تر شدن فاصله‌ی جوانان با بازار کار می‌گردد. این در حالی است که برنامه‌ی درسی دوره‌های دانشگاهی می‌تواند در سنوات معدودتری خلاصه شود. در کنار همه‌ی این موارد، اهمیت محتوای درسی و کیفیت آموزشی در نظام دانشگاهی کشور را نیز نباید نادیده انگاشت. در این زمینه باید گفت مسائلی چون آموزش مهارت‌های زندگی، محتوای درسی مشوق ازدواج زود هنگام و مانند آن کمتر جایی در برنامه‌ی آموزشی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور دارند و در مقابل، محتوای درسی نظام آموزش عالی کشور، به‌ویژه در رشته‌های علوم انسانی، مروج سبک زندگیِ غیر ایرانی- اسلامی است و روابط بدون ازدواج را نهادینه می‌کند.

البته در ترویج روابط بدون ازدواج دختر و پسر، نقش فضای فرهنگی حاکم بر دانشگاه‌ها را نیز نباید از نظر دور داشت؛ مسئله‌ای که حاکی از کم‌توانیِ مجموعه‌های فرهنگی وزارت علوم، تشکل‌های دانشجویی و سایر نهادهای فرهنگی مستقر در دانشگاه است. روابط بدون ازدواج دختر و پسر خود از عواملی است که زمینه را برای خودداری جوانان از ازدواج و تشکیل خانواده فراهم می‌کند.

مسائلی که بحث آن رفت، ایجاب می‌کند که دانشگاه‌ها و نهادهای مرتبط، سیاست‌گذاری های منظم و هدف‌داری در جهت التیام و بهبود این مشکلات داشته باشند؛ اما با کمال تأسف باید به این نکته اذعان کرد که کارنامه‌ی دانشگاه‌ها و نهادهای مرتبط، در این زمینه به‌هیچ‌ وجه قابل قبول نیست. از جمله‌ی این موارد می‌توان به ضعف مشوق‌های ازدواج برای جوانان دانشجو اشاره کرد. سیاستِ گسترش خوابگاه‌های متأهلی که می‌توانست گامی در راستای حل مشکل مسکن دانشجویان تازه ازدواج کرده باشد، اکنون قربانیِ نگاه‌های سرمایه‌محور و اقتصاد زده‌ی مدیران دانشگاه‌ها شده است و دیگر چنین هزینه‌کرد هایی برای دانشگاه‌ها «نمی‌صرفد»! البته در شرایطی که نظام دانشگاهی کشور شتابِ شگفت آوری به سوی خصوصی سازی- بخوانید پولی شدن- پیدا کرده است و در کنار گسترش آموزش‌های آزاد امکانات رفاهی دانشجویی نیز با روندی خزنده به بخش خصوصی واگذار می‌شود، نباید هم انتظار تفکر فرهنگی از مدیران آموزش عالی کشور داشت. وام‌های ازدواج دانشجویی نیز که زمانی انگیزه‌ای هر چند کم‌رمق و مقطعی برای دانشجویان مایل به ازدواج ایجاد می‌کرد، اکنون به یک سفر زیارتی و یا برگزاری جشنی دسته‌جمعی تقلیل یافته است. در کنار این موارد، با تغییر دولت و کنار گذاشته شدن طرح مسکن مهر -که انگیزه‌ای برای ازدواج جوانان فراهم می‌نمود- شرایط برای خطر کردن جوانان و قدم گذاشتن در عرصه‌ی مسئولیت پذیری اجتماعی سخت‌تر شده و دور از انتظار نیست اگر جوانان عطای ازدواج را به لقایش ببخشند!

در کنار چاره اندیشی برای مسائل فوق، دانشگاه‌ها می‌توانند با پرداخت حقوق مکفی به دانشجویان در ازای انجام امور پژوهشی و سایر امور دانشگاهی، بخشی از مشکلات اقتصادی دانشجویان را برطرف کنند. نهادهای فرهنگی دانشگاه و خصوصاً نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها نیز باید سازوکاری برای ایجاد زمینه‌ی آشنایی دختران و پسران هم کفو و مشاوره‌های همه‌جانبه‌ی ازدواج فراهم آورند و از این طریق راه را برای ازدواج دانشجویان هموار نمایند.

در پایان، با توجه به نکاتی که ذکر آن رفت، بایستی این سوال را از مسئولین آموزش عالی کشور پرسید که در سیاست گذاری برای کاهش سن ازدواج، افزایش میزان ازدواج و حل مشکلات پیش روی آن، «دانشگاه کجا ایستاده است»؟

* آمارهای ذکر شده، از گزارش مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور که در مهرماه جاری در رسانه‌های گروهی منتشر شده گرفته شده است.

  • علی محمدزاده

خاطرات اردوی جهادی قافله خاکی

علی محمدزاده | شنبه, ۲۳ آذر ۱۳۹۲، ۰۷:۱۸ ب.ظ

جهادی

دوران دانشجویی ام در کرمان- که پنج سالی طول کشید- برایم خاطرات و تجربیات شیرین فراوانی داشت. یکی از این خاطرات، همراهی با دوستان جهادی دانشگاه بود. تابستان 87 اولین اردوی جهادی استخوان دارِ جهادی های دانشگاه شهید باهنر کرمان در روستای دازان از منطقه نمداد برگزار شد و بعد از آن بود که ستاد اردوی جهادی دانشگاه شهید باهنر کرمان سر و سامان گرفت. 

تابستان 88 دومین جهادی در روستای کنج کسور شکل گرفت و تابستان 89، نهضت آباد کلیتو میهمان بچه های جهادی بود.

این آخرین تماس از نزدیک من با بچه های جهادی بود و بعد از آن به دلیل کنکور ارشد و بعد هم فارغ التحصیلی و عزیمت از کرمان، تنها وبلاگ بچه های جهادی را می دیدم و وصف کارشان را می شنیدم.

اما جهادی به قدری برای من- و سایر دوستانم- شیرین بود که حیفم آمد لااقل به حد جرعه ای از آن یادگاری بر ندارم. مثل حاجیان که وقتی پای حوض زمزم می رسند، قمقمه ای آب به یادگار می آورند. قمقمه ی آب من یادداشت های پراکنده ای بود که در طول اردوی سال 89 برداشتم و مدتها دنبال فرصتی بودم تا یادداشت ها را تدوین کنم و در قالب جزوه ای منتشر کنم؛ تا هم خودم با دیدن و خواندن خاطرات به یاد شور و شعف آن ایام بیفتم و هم شاید دیگرانی پیدا شوند که خاطرات به کارشان بیاید و از تجربیات کار دوستان جهادی آن سال ها استفاده کنند.

این فرصت سر انجام تابستان 92 دست داد و توانستم خاطرات را در قالب جزوه ای منسجم کنم. قصدم این بود که دفترچه خاطراتم به اردوی تابستان 92 برسد که بحمدالله رسید.

حال و بعد از گذشت چند ماهی از تدوین جزوه، فایلش را جهت دانلود در اختیار دوستان عزیزم قرار می دهم. امید که دوستان بتوانند استفاده کنند. 


دانلود فایل pdf خاطرات اردوی جهادی با عنوان «قافله ای که هنوز هم خاکی است»


  • علی محمدزاده

«تهران زده‌گی» و هویت‌هایی که فراموش می‌شوند

علی محمدزاده | جمعه, ۲۲ آذر ۱۳۹۲، ۱۱:۰۲ ب.ظ


منتشر شده در روزنامه جوان- سه شنبه 7 آبان ماه 92/ مشاهده به صورت عکس/ مشاهده به صورت pdf


تمام سعی‌اش را می‌کند فارسی را به لهجه‌ی تهرانی صحبت کند؛ مبادا که ته‌لهجه‌اش باعث شود تهرانی نبودن‌ش لو برود!

از ظاهرش هم برنمی‌آید اهل کجاست. وقتی به بهانه‌ای سر صحبت را با او باز می‌کنی، تازه دوزاری‌ات جا می‌افتد که از جمله دانشجویانی است که هنوز پا به تهران نگذاشته، از هویت قبلی خود بریده و سودای تهرانی شدن را در سر می‌پروراند.

اگر کمی دقیق‌تر نگاه کنیم، کم نیستند دانشجویانی که با ورود به کلان‌شهرهای کشور و به‌ویژه تهران دچار این حالت خودباختگی و تهران‌زده‌گی می‌شوند و تمام سعی‌شان را می‌کنند که تا حد ممکن در محیط فرهنگی شهر جدید جذب شده و جزئی از آن شوند.

طبق آماری که سازمان ثبت احوال کشور منتشر کرده است، طی  ده سال گذشته از میان دانشجویانی که برای تحصیل وارد تهران شده‌اند، بیش از 120 هزار نفر در تهران مانده‌اند و به شهر خود برنگشته‌اند. این مسئله ناشی از جاذبه‌های شهری، اقتصادی و فرهنگی تهران است و تهدیدی جدی برای هویت‌های قومی و محلی به شمار می‌رود. در واقع دانشجوی شهرستانی با ورود به تهران، با نوعی تناقض میان هویت محلی خود و عناصر هویتی موجود در فضای جدید مواجه شده و این تناقضات هویتی، در اغلب موارد منجر به تغییرات رفتاری در او می‌گردد. این تغییرات رفتاری خود را به شکل محسوسی در قالب نحوه‌ی پوشش، تغییرات گویشی و زبانی، تغییر در رفتارها و هنجارهای جنسیتی و تغییر در لایه‌ی جهان بینی و ارزشی جوان نشان می‌دهد.

اگر بخواهیم درباره‌ی علت و چرایی این پدیده صحبت کنیم، مفهوم «سرمایه‌ی فرهنگی» می‌تواند به ما کمک کند. سرمایه‌ی فرهنگی در واقع عادات و سبک زندگی فرد است که پیش از هر چیز، از محیطی که او در آن به دنیا آمده و بزرگ شده است تأثیر می‌پذیرد. به تعبیر دیگر، همان‌طور که سرمایه‌ی اقتصادی به دارایی‌های اقتصادی فرد گفته می‌شود، سرمایه‌ی فرهنگی نیز به داشته‌های فرهنگی فرد اشاره دارد.

در جوامع جدید و به‌واسطه‌ی تأثیر رسانه‌ها، سرمایه‌ی فرهنگی ارزش‌گذاری می‌شود؛ به این معنا که سبک زندگی خاصی به عنوان سبک زندگی معیار به جامعه عرضه شده و سایر فرهنگ‌ها و سرمایه‌های فرهنگی، در قیاس با آن سنجیده می‌شوند. بسته به این‌که یک فرهنگ خاص تا چه اندازه به فرهنگ معیار نزدیک یا دور است، میزان مطلوب یا نامطلوب بودن آن مورد ارزیابی قرار می‌گیرد؛ این فرهنگ معیار، همان سبک زندگی مدرن است که ویژگی اساسی آن مصرف‌گرایی، فردگرایی و لذت‌گرایی است. این فرهنگ معیار از طریق رسانه‌ها پیش از هر نقطه‌ی دیگر به کلان‌شهرهای کشورهای به اصطلاح جهان سوم راه می‌یابد و به دلیل تمرکزگرایی موجود در این جوامع، فرهنگی که در مرکز قرار دارد، به عنوان فرهنگ معیار توسط رسانه‌ها به باقی فضای جامعه تذریق می‌شود.

پس از ذکر این مقدمه‌، به مسئله‌ی مورد نظر درباره‌ی خودباختگی دانشجویان شهرستانی پس از ورود به شهرهای بزرگ و به‌ویژه تهران بازمی‌گردیم.

دانشجوی شهرستانی که متأثر از رسانه‌ها و خصوصاً تلویزیون و فیلم‌های سینمایی سبک زندگی تهرانی را که مهمترین شاخصه‌ی آن مصرف‌گرایی است، به عنوان سبک زندگی معیار پذیرفته است، با ورود به کلان‌شهر از نزدیک با این سبک زندگی مواجه می‌شود و پیش از هرچیز احساس «محرومیت نسبی» و «عقب ماندگی» به وی دست می‌دهد.

این احساس، از یک طرف ناشی از تفاوت‌های شدید اقتصادی و تکنولوژیکی و تفاوت در سطح توسعه‌ و خدمات شهری میان تهران و شهرستان اوست و از طرف دیگر، ناشی از فاصله‌ی فرهنگی است که او میان خود و مردم کلان‌شهر احساس می‌کند؛ در واقع فرهنگ خود را سطح پایین‌تر از فرهنگ کلان‌شهری که به آن وارد شده است می‌بیند. هنگامی که این مسئله با شرایط خاص دانشجویی  از جمله دوری از خانواده و احساس آزادی نسبی  و همینطور عدم اشتغال به کار و اوقات فراغت کافی برای آزمودن مدل‌های مختلف زندگی در می‌آمیزد، زمینه‌ی لازم را برای تاثیر پذیری فرد از مولفه‌ها و عناصر فرهنگی کلان‌شهر فراهم می‌کند. در این شرایط و در صورتی که مبانی فکری و بینشی فرد تاکنون قوام نیافته و محکم نشده باشد، فرد تحت تاثیر محیط قرار گرفته؛ نسبت به شیوه‌ی زندگی قبلی خود دچار بیگانگی می‌شود و در درستی رفتارهای فرهنگی محل زندگی خود تردید می‌کند و حتی دامنه‌ی این تردید ممکن است به مبانی اعتقادی و رفتارهای دینی فرد هم کشیده شود.

نتیجه آن‌که فرد تلاش می‌کند هرچه بیشتر خود را شبیه به مردم کلان‌شهر نشان دهد و در شیوه‌ی لباس پوشیدن، نحوه‌ی ارتباط با جنس مخالف، نوع تفریحات و سرگرمی‌ها، گویش و شیوه‌ی سخن گفتن و مانند این‌ها، دچار تغییرات زیادی می‌شود؛ سعی می‌کند ته‌لهجه‌ی خود را پنهان کند و به فارسیِ روان حرف بزند و به‌جای لباس‌های ساده و معمولی، مدرن‌تر لباس بپوشد؛ اگر تا دیروز چادر سر می‌کرده یا از پوشش مقنعه استفاده می‌کرده است، فشارهای فرهنگی او را وادار می‌کند از پوشش قبلی خود دست بکشد و مثلاً به‌جای مقنعه و مانتو، شال و بلوزشلوار بپوشد و در محیط‌های عمومی آرایش کند.

طُرفه آن‌که این فرآیند به دلیل ضعف نهادهای فرهنگی دانشگاه و تشکل‌های دانشجویی در انتقال سبک زندگی دینی و شیوه‌ی مواجهه‌ی درست دانشجوی جدید الورود با فرهنگ کلان‌شهر، تشدید شده و نتیجه‌ی آن فاصله گیری هر چه بیشتر دانشجو با هویت محلی خویش است.

بنابراین، می‌توان چنین نتیجه‌گیری ‌کرد که برای اصلاح این فرآیند و پیشگیری از خودباختگی دانشجویان شهرستانی، راهکار بلندمدت و ساختاری، رفع تمرکزگرایی موجود در کشور است که می‌تواند از طریق تقویت علمی دانشگاه‌های شهرستان‌ها محقق شود؛ جدای از این‌که دانشگاه در ایران به دلیل ریشه نداشتن در فرهنگ و هویت ایرانی و وارداتی بودن آن، خود کانالی برای وابسته کردن فرهنگی جوان ایرانی و تحقیر سرمایه‌ی فرهنگی اوست و لذا بحث بومی‌سازی دانشگاه‌ها باید نه در شعار؛ که در عمل جدی گرفته شود.

موضوع دیگر، اصلاح فرآیندهای رسانه‌ای کشور است که در آن سبک زندگی کلان‌شهری و مصرف‌گرایانه به عنوان سبک زندگی معیار معرفی می‌شود و فرهنگ مردم شهرستانی اگرهم جایگاهی داشته باشد، تنها نقشی حاشیه‌ای و ابزاری دارد.

از جمله راه‌حل‌های کوتاه مدت هم باید به تقویت سازوکارهای فرهنگی نهادهای متولی و نیز تشکل‌ها و گروه‌های دانشجویی اشاره کرد که می‌تواند باعث کند شدن و یا توقف این روند شود. 

  • علی محمدزاده


منتشر شده در روزنامه جوان- سه شنبه 21 آبان ماه 92/ مشاهده به صورت عکس/ مشاهده به صورت pdf


آیا تا به حال به این فکر کرده اید که اگر نابینا یا ناشنوا بودید؛ یا مجبور بودید برای رفتن به اینطرف و آنطرف از صندلی چرخدار استفاده کنید، زندگی برایتان چه مفهومی داشت؟ آن هم در شرایطی که امکانات لازم برای زندگی عادی شما فراهم نشده بود.

اغلب ما به قدری مشغول درس و کار و زندگی شده ایم که فراموش می کنیم در همین دانشگاه یا دانشکده ما افرادی هستند که چنین شرایطی دارند و برای کوچکترین کار روزمره خود، دچار مشکلات عدیده ای هستند.

در حال حاضر بیش از 25 هزار دانشجوی معلول در مقاطع مختلف کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در دانشگاه‌های کشور مشغول به تحصیل هستند؛ این رقم شاید در برابر جمعیت چهار میلیونی دانشجویان کشور آمار قابل توجهی نباشد، اما باید به خاطر داشت حق تحصیل در دانشگاه و رشته مورد علاقه را نمی‌توان به بهانه عدم مناسب‌سازی دانشگاه‌ها از هیچ دانشجوی معلولی گرفت.

اگر با دقت بیشتری به اطرافمان نگاه کنیم و یا پای درد دل دانشجویان معلول بنشینیم، خواهیم دید که مشکلات دانشجویان معلول، مسائل خیلی پیچیده ای نیستند. حداقل امکانات ممکن برای یک دانشجوی نابینا این است که بتواند مسیر رفت و آمد خود به مکان هایی چون خوابگاه، اتاق، سلف سرویس، دانشکده و کلاس های درس را به راحتی تشخیص دهد. تازه بگذریم از مسجد و کتابخانه و سالن های ورزشی و امثالهم. اما با کمال تعجب باید گفت که در بسیاری از دانشگاه ها- و تقریباً در همه‌ی دانشگاه های تهران- مسیر رفت و آمد دانشجویان نابینا در معابر و اماکن دانشگاه، معین و مشخص نشده است؛ در حالی که احداث سنگفرش های ویژه‌ی نابینایان و ایمن سازی مسیر های رفت و آمد آنها به قدری کم هزینه است که بهانه‌ی کمبود منابع مالی برای آن بیشتر به لطیفه شبیه است. یک دانشجوی نابینا باید به زحمت زیاد و با کمک گرفتن از ضربات عصا مسیر رفت و آمد خود را چک کند که مبادا چاله ای، جدولی، درخت یا چیز دیگری سد راه او باشد. جدای از اینکه احساس ناامنی و ترس مدام از اینکه نکند در خیابان های دانشگاه ناگهان خودرویی او را زیر بگیرد، مثل شمشیر دموکلسی است که مدام بالای سر او قرار گرفته و رهایش نمی کند.

جالب اینجاست که تمام اطلاعیه های دانشگاه یا خوابگاه، برای دانشجویان نابینا همانی است که برای بقیه هست! یعنی اگر سری به خوابگاه های دانشجویان نابینا بزنید، خواهید دید که اطلاعیه های زده شده روی دیوار، به خط بریل نیست! و بهترین پاسخی که برای این سوال عجیب و غریب به ذهنتان می رسد این است که اینجا ایران است!

حالا تصور کنید این دانشجوی نابینا بخواهد برای عزیمت به خوابگاه یا کلاس های درس، از سرویس دانشگاه استفاده کند.

بعد از پیدا کردن سرویس دانشگاه، سوار شدن در سرویس و پیدا کردن ایستگاهی که باید پیاده شود مصیبت دیگری است.

و یا دانشجوی معلولی را تصور کنید که مجور به استفاده از صندلی چرخدار است؛ این دانشجو تقریباً باید قید همه‌ی امکانات دانشگاه را بزند؛ چرا که به هر مکانی پا میگذارد، پله هایی که روی کول هم سوار شده اند، جلوی ادامه ی مسیر او را می گیرند. حتی اگر معمار ساختمان آقایی کرده باشد و کنار پلکان رمپی تعبیه کرده باشد، شیب رمپ به قدری زیاد است که دانشجوی معلول فکرش را هم نمی کند که به تنهایی بتواند از رمپ بالا برود. به فرض که دوست خیرخواهی پیدا شد و دانشجوی معلول ما با کمک او از رمپ گذشت؛ اگر کلاس درس دانشجوی معلول در طبقات بالاتر باشد و آسانسور درست و درمانی وجود نداشته باشد؛ و یا اینکه آسانسور باشد، اما در برخی طبقات توقف نکند، یا اینکه دکمه اش جایی باشد که دست دانشجوی معلول ما که روی صندلی چرخدار نشسته به دکمه نرسد، تکلیف چیست؟

همه‌ی این مشکلات تنها مربوط به حضور دانشجویان معلول در اماکن مختلف دانشگاه است که تنها کلاس درس و ساختمان های اداری نیست؛ بدتر از آن مکان هایی چون سلف سرویس و سالن های مطالعه و مسجد و مانند اینهاست.

بگذریم از نبودن سرویس بهداشتی فرنگی و مشکلات دانشجویان معلول و نابینا برای حضور در جلسات امتحان و خواندن منابع معرفی شده از سوی اساتید که هیچکدام به خط بریل نیستند و باید کسی منابع را از رو بخواند و برای دوست نابینایش ضبط کند تا او بتواند بعداً فایل صوتی را گوش بدهد و در جلسه امتحان حاضر شود.

با این شرایط، نباید از شنیدن این مطلب که از هر 10 معلول دارای شرایط تحصیلی، تنها یک معلولِ دانشجو وجود دارد شگفت زده شد.

موضوع دیگر، راجع به شهریه‌ی دانشجویان معلول است.

براساس ماده 8 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان که در اردیبهشت ماه سال 83 به تصویب دولت و مجلس رسید، معلولان واجد شرایط در سنین مختلف می توانند با معرفی سازمان بهزیستی از آموزش رایگان در واحدهای آموزشی تابعه وزارتخانه های آموزش و پرورش، علوم تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دیگر دستگاههای دولتی و نیز دانشگاه آزاد اسلامی بهره مند شوند. اما یکی از گلایه های اصلی دانشجویان معلول، فراموش شدن این بخشنامه، بدقولی های بهزیستی در پرداخت شهریه، بدقولی های دانشگاه پیام نور و در نتیجه دردسرهایی است که برای آنها و خانواده هایشان ایجاد شده است.

به نظر می رسد علت همه‌ی این مشکلات و بسیاری مشکلات دیگر را که در این مجال اندک فرصت طرح و بیان آن نیست، باید در بی تدبیری مسئولان امر جستجو کرد. دانشجویان معلول و مسائل آنها به قدری برای برخی از سیاست گذران و مجریان کوچک هستند که لابه لای بوروکراسی اداری و بیلان کاری ها گم می شوند. مشکلاتی که ذکر آنها رفت- اعم از رمپ و آسانسور و دستشویی فرنگی و خط بریل و سرویس های آمد و شد مناسب و امثالهم- به قدری پیش پا افتاده و اولیه اند که حل آنها نه نیاز به مدارج عالیه ی علمی دارد و نه عناوین دهن پرکن! فقط و فقط اندکی توجه می خواهد؛ توجهی با چاشنی عمل به قوانین مصوب و وظایف محول!

نمونه‌ی این قوانین و وظایف، بخشنامه‌ای است که از سوی وزارت علوم در تیرماه سال 91 به دانشگاه‌ها در خصوص فضاسازی برای تردد معلولان جسمی و حرکتی ابلاغ شده؛ اما کمتر به مرحله‌ی اجرا رسیده است؛ و یا قانون مغفول مانده‌ی حقوق معلولان که براساس ماده 2 آن «کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند در طراحی، تولید و احداث ساختمان‌ها و اماکن عمومی و معابر و وسایل خدماتی به نحوی عمل کنند که امکان دسترسی و بهره‌مندی از آنها برای معلولان همچون افراد عادی فراهم شود».

بعد از تذکر نسبت به لزوم اجرای درست قوانین و عمل دستگاه های اجرایی و دانشگاه ها به وظایف خود، بد نیست به این مطلب هم اشاره کنیم که معلولیت چیز عجیب و غریبی نیست و ممکن است برای هر فردی پیش بیاید. پس اگر به فکر دیگران نیستیم، لااقل به فکر خودمان باشیم!

  • علی محمدزاده

معرفی کتاب: غیر قابل چاپ

علی محمدزاده | دوشنبه, ۱۵ مهر ۱۳۹۲، ۰۷:۳۵ ب.ظ

معرفی کتاب

عنوان کتاب: غیر قابل چاپ

نویسنده: سید مهدی شجاعی

سال نشر: 1383

انتشارات: کتاب نیستان؛ تهران

غیر قابل چاپ

اولین با که این کتاب را دیدم، حدود 10 سال پیش بود! درست یادم است؛ منزل دخترخاله ام میدان راه آهن مشهد بود و ما رفته بودیم خانه شان مهمانی. توی اتاق نشیمن، قفسه کتابی بود. من دست کردم و همین کتاب را برداشتم که شوهر دختر خاله ام حسن انتخاب مرا مورد تشویق قرار داد.

حتما اگر آن شب مشغول گپ و گفت های مهمانی نشده بودم، «غیر قابل چاپ» را خوانده بودم. به هر حال گذشت و گذشت تا دیروز که کتاب را خواندم.

از سید مهدی شجاعی پیشتر تنها «پدر، عشق و پسر» ش را خوانده بودم که برایم جالب بود. اما غیر قابل چاپ، برایم لطفی نداشت. یک کتاب داستان خیلی ساده و معمولی؛ بی هیچ نکته و سبک ادبی خاصی و بی هیچ درون مایه ی قابل توجهی. یک سری ذهنیات و اتفاقات که بصورت داستان هایی معمولی نوشته شده اند.

اساسا غیر قابل چاپ حس زیبایی شناختی آدم را تحریک نمی کند. هر چند برخی داستان هایش مثل «خبر مرگ» بدک نیستند.

اگر این کتاب را نخوانده اید و مدام توی ذهنتان برای خواندنش برنامه دارید، خیلی صریح بهتان می گویم که بی خود ذهنتان را مشغول نکنید!

  • علی محمدزاده